ملف رسكلة النفايات الالكترونية بالعاصمة ينتظر موافقة الحكومة

طرحت وزارة الداخلية، مؤخرا، مشروع قانون معالجة النفايات الالكترونية على طاولة الحكومة في انتظار موافقة هذه الأخيرة على القانون في غضون أيام قليلة، حيث سيسمح هذا القانون بمعالجة مشكل النفايات الالكترونية نظرا لحساسيتها وخطورتها الكبيرة على البيئة والصحة العمومية، وهذا في خطوة كبيرة سمح بها النجاح الذي حققته تجارة رسكلة النفايات التي تدر أموالا كبيرة على الدولة، لاسيما في تجربتها الأولى بالعاصمة.أكدت مصادر مطلعة من ولاية الجزائر، طرح وزارة الداخلية مؤخرا لمشروع قانون معالجة النفايات الالكترونية على طاولة الحكومة في انتظار الحصول على الموافقة التي ينتظر أن تكون في غضون أيام قليلة، وهذا لخطورة هذه المواد ورميها العشوائي دون مراعاة تأثيرها السلبي على الصحة العمومية ونظافة البيئة. كما أن النجاح الكبير الذي حققته المؤسسات الولائية المستحدثة في مجال النظافة بتحويل النفايات، سواء المتعلقة بمادة الخبز، الكرتون، الحديد أوالبلاستيك والمطاط إلى تجارة مربحة تدر أموالا على الولاية يمكن استثمارها في مشاريع للصالح العام، حيث تعمل مراكز الردم التقني للنفايات المنتشرة بالعاصمة على تحويل هذه المواد إلى مصدر للرزق كذلك بفتح مناصب عمل للبطالين وكذا فتح المجال للشباب الطموح لإنشاء مؤسسات تخص هذا المجال.كلف الوالي عبد القادر زوخ، خلال خرجاته التفقدية شهر رمضان الماضي مؤسسة ”سيجيتال” بجمع بقايا الخبز المرمية بحاويات القمامة من أجل استرجاعها، إذ يجمع أعوان النظافة لمؤسسة نات كوم بقايا الخبز بأنواعه وتحويله إلى مركز الردم التقني لحميسي بزرالدة، أين يتم فرزها وتنظيم عمليات البيع بالمزاد العلني لفائدة مربي المواشي والأنعام لتحويله إلى أعلاف، وهو ما يضمن مداخيل للولاية. كما كلفت مؤسسة ”أسروت” هي الأخرى بمهمة جمع المواد المطاطية، على غرار العجلات التي غالبا ما يستعملها المحتجين لإضرام النيران فيها وقطع الطرق خلال خرجاتهم الاحتجاجية، حيث يتم جمع وتحويل هذه المادة إلى مؤسسة سيجيتال أيضا، أين يتم تحويلها بدورها لصناعة أخرى. وهي ذات المبادرة التي اتخذت بشأن النفايات الكرتونية والورقية التي خصص لها حاويات كبيرة لجمعها وتحويلها إلى مراكز فرعية، وكانت البداية مع مجمع ”تونيك”، ثم تطورت بإنشاء مجموعة من الشباب تعاونيات شبانية تختص في هذه الصناعة، وكذلك الأمر في ما يخص النفايات البلاستيكية والحديدية، إذ تم تنظيم عمليات لجمع هياكل السيارات المهملة والمهجورة، بعد استكمال كافة الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة بشأنها.وعلى هذا النحو تكون مؤسستي ”اكسترانت” و”نات كوم” تغطي 57 بلدية بالعاصمة، فيما تحتفظ البلديات بمهمة النظافة الجمالية فقط بعد تزويد هاتين المؤسستين بعتادها الخاص بجمع النفايات. وهكذا باتت هذه التجربة بعد النجاح الذي تحققه في وقت قصير بعد تطبيق سياسة جمع النفايات المتطورة تضاهي تجارب كبرى الدول المتطورة، وهو ما جعل تجربة العاصمة مطلوبة في الدول العربية. من جهته والي العاصمة عبد القادر زوخ، وبصفته عضوا في هيئة محلية للدول العرب تحت اسم ”مركز البيئة للمدن العربية” التابع لمنظمة المدن العربية، ومن خلال مشاركته في عدة دورات منها المنعقدة بسنغافورة، الكويت، والمملكة العربية السعودية، كونه عضوا في مجلس الأمناء العامين بموجب انتخابه بداية شهر مارس الفارط، عمل على نقل التجربة الجزائرية في هذا المجال، حيث أبقت مصالحه مهمة النظافة الجمالية للبلديات، بينما حولت مهمة جمع النفايات بداية من العام 2014 إلى المؤسسات الولائية على غرار نات كوم، اكسترانت. كما تم بموجب هذه العملية توظيف أزيد من 7 ألاف عون نظافة لتدعيم المؤسستين بميزانية مخصصة مشتركة بين البلديات والولاية قدرت ب600 مليار سنتيم من أجل شراء عتاد ضخم وصلت نسبة اقتنائه لحد اليوم 70 بالمائة، في انتظار استكمال الصفقة بذات الميزانية بموجب اتفاقية تراضي عقدت مع الوكلاء تقضي باستيراد العتاد وتكوين اليد العاملة وتزويدهم بقطع الغيار، وهي التجربة التي ترغب عديد الدول العربية في تطبيقها بالنظر للنجاح الذي حققته ولاية الجزائر في هذا المجال في ظرف قصير، في انتظار توسيع التجربة وتعميمها على أكبر نطاق.