ملف المضاربة بأسعار الإسمنت بداية أوت القادم أمام قضاء العاصمة

ستنظر الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بداية شهر أوت القادم في ملف المضاربة في أسعار الإسمنت بتحويل ما بين 3000 و4000 طن يوميا من هذه المادة لشركتي “سوديماك” و”سي أم سي” العموميتين لتوزيع مواد البناء بالجزائر العاصمة بعد استخراجها من مصانع رايس حميدو وسور الغزلان ومفتاح والشلف لبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية بطرق التوائية بتواطؤ من مسؤولين وإطارات بهذه المصانع والشركتين وبارونات وناقلون عموميون وشباب بطال ما تسبب في ندرة حادة في مواد البناء بالسوق.يعد الملف من أكبر ملفات الفساد التي مست تعاملات مصانع الإسمنت بالجزائر متورط فيه 24 متهم بتبديد المال العام واستغلال النفوذ ومنح امتيازات للغير غير مبررة بينهم سبعة متواجدين رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية، وهم من أكبر بارونات الإسمنت بالجزائر وإطارات بكل من مؤسستي “سوديماك”، و”سي.أم.سي” لتوزيع مواد البناء بالجزائر العاصمة وبطالين وناقلين عموميين قبلت المحكمة العليا الطعون بالنقض في الأأحكام الصادرة ضدهم بالغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة شهر ديسمبر 2012 والقاضية بتأييد حكم البراءة في حق عدد من الشبان المتابعين في الملف من تهمة المضاربة في الإسمنت ومنح سجلات تجارية للغير وخمس سنوات حبسا نافذا ضد تجار مواد البناء بينهم “ق. أمين” من منطقة المدية ورفع العقوبات الصادرة ضد إطارات من شركتي “سوديماك” و”سي أم سي” من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا نافذا بينهم رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية ب”سوديماك” ومسير مؤسسة “سي أم سي”.وانطلق التحقيق في قضية الحال في 2008 إثر ورود معلومات لمصالح الأمن حول تورط بعض الناقلين في عمليات المضاربة بالإسمنت عقب استخراج ما بين 3 آلاف و4 آلاف طن يوميا من هذه المادة من مصانع رايس حميدو، سور الغزلان، مفتاح، الشلف وتحويلها لشركتي “سوديماك” و”سي أم سي” لبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية.وكشفت مجريات المحاكمة كما تطرقنا إليه في أعداد سابقة امتلاك جل المتهمين سجلات تجارية خاصة بالنقل العمومي كانوا يستغلونها بطرق التوائية للمضاربة في أسعار الإسمنت والتسبب في ندرتها بالسوق، وإعادة بيعها بأسعار خيالية وذلك من خلال التعامل مع شركتي “سوديماك” و”سي أم سي” المختصتين في مواد البناء، المتورط بعض إطاراتها في الملف مع اعتراف عدد من الشبان البطال استخراجهم سجلات تجارية بأسمائهم، ومنحها لبارونات المضاربة في أسعار الإسمنت بينهم المدعو “ق. أمين” متعامل في مواد البناء، مقابل تلقيهم مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 مليون سنتيم ونفى هؤلاء الشبان علمهم باستغلالها بطرق غير قانونية من طرف البارونات الذين أنكروا بدورهم تعاملهم مع هؤلاء الشباب.