ملف المضاربة بأسعار الإسمنت أمام قضاء العاصمة قريبا

ستعالج الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، خلال شهر سبتمبر الجاري، ملف المضاربة بأسعار الإسمنت مع الحصول على بين 3000 و4000 طن شهريا من هذه المادة من شركتي ”سوديماك” و”سي. ام. سي” بتواطؤ من بعض إطاراتها وهذا بعدما أجلت ذات الغرفة النظر فيه شهر أوت المنصرم.وقبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة القاضية شهر ديسمبر 2012، والقاضية بتأييد حكم البراءة في حق عدد من الشبان المتابعين في الملف من تهمة المضاربة في الإسمنت ومنح سجلات تجارية للغير، وخمس سنوات حبسا نافذا ضد تجار مواد البناء، بينهم ”ق. أمين” من منطقة المدية ورفع العقوبات الصادرة ضد إطارات من شركتي ”سوديماك” و”سي. ام. سي” من ثلاث إلى خمس سنوات حبسا نافذا، بينهم رئيس المخزن المكلف بالمصلحة التجارية ب”سوديماك” ومسير مؤسسة ”سي. أم سي”.وكشفت مجريات المحاكمة امتلاك جل المتهمين سجلات تجارية خاصة بالنقل العمومي كانوا يستغلونها بطرق التوائية للمضاربة في أسعار الاسمنت والتسبب في ندرتها بالسوق، وإعادة بيعها بأسعار خيالية من خلال التعامل مع شركتي ”سوديماك” و”سي. أم. سي” المختصتين في مواد البناء، المتورط بعض إطاراتها في الملف مع اعتراف عدد من الشبان البطال استخراجهم سجلات تجارية بأسمائهم، ومنحها لبارونات المضاربة في أسعار الاسمنت، بينهم المدعو ”ق. أمين” متعامل في مواد البناء، مقابل تلقيهم مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 مليون سنتيم. ونفى هؤلاء الشبان علمهم باستغلالها بطرق غير قانونية من طرف البارونات الذين أنكروا بدورهم تعاملهم مع هؤلاء الشبان.وانطلق التحقيق في قضية الحال في 2008 إثر ورود معلومات لمصالح الأمن حول تورط بعض الناقلين في عمليات المضاربة بالإسمنت، عقب استخراج بين 3 آلاف و 4 آلاف طن يوميا من هذه المادة من مصانع رايس حميدو، سورالغزلان، مفتاح، والشلف، وتحويلها لشركتي ”سوديماك” و”سي.ام. سي” لبيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية.