ملف اتصالات الجزائر وشركتي "زاد.تي.أو" و"هواوي" الصينيتين أمام قضاء العاصمة أفريل القادم

علمت ”الفجر” من مصادر قضائية مؤكدة بأن الغرفة الجزائية ال11 بمجلس قضاء العاصمة ستعيد في السادس أفريل القادم فتح ما يعرف بملف مؤسسة اتصالات الجزائر وشركتي ”زاد.تي.أو” و”هواوي” الصينيتين المتابع فيه كل من ”محمد بوخاري” المستشار السابق بمؤسسة اتصالات الجزائر، و”شاني مجدوب” رجل الأعمال مزدوج الجنسية ”جزائرية – لوكسمبورغية” وهذا بعد قبول المحكمة العليا مؤخرا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن ذات الهيئة القضائية في 2015.كانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة قد قضت عام 2015 بتخفيض العقوبة ضد شاني مجدوب ومحمد بوخاري إلى 12 سنة حبسا نافذا ودفع كل واحد منهما أربعة ملايين دج غرامة مالية، مع حجز ممتلكات محمد بوخاري بتهم الرشوة وتبييض الأموال، وتبرئتهما من تهمة استغلال النفوذ. وألغت نفس الغرفة في قضية الحال الحكم السابق الصادر ضد شركتي ”زاد.تي.أو” و”هواوي” الصينيتين والمتمثل في إقصائهما من إبرام الصفقات العمومية مع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لمدة ثلاثة أعوام، انطلاقا من صدور الحكم، وقضت من جديد فقط بتغريمهما بمليون دج والسماح لهما باستئناف نشاطهما بالجزائر بدءا من صدور حكم عام 2015. و تقدم دفاع شاني مجدوب ومحمد بوخاري بمجرد صدور الحكم السالف الذكر في حق موكليهما لدى المحكمة العليا بالطعن بالنقض، حيث ذكر وقتها دفاع محمد بوخاري بأن ”وقائع الملف متقادمة،و قرار المحكمة العليا المتعلق بإعادة محاكمة المتهمين وكذا الشركتين الصينيتين قد أقر بتقادم الدعوى العمومية”. وتمسك شاني مجدوب وبوخاري محمد في جلسة 2015 بنفس الأقوال التي أدليا بها في مجريات المحاكمة الأولى بعبان رمضان وأمام مجلس قضاء العاصمة، والتي تفجرت كما سبق ل”الفجر” أن تطرقت إليها بالتفصيل في أعدادها السابقة، أثناء التحقيق في ملف ”الطريق السيار، شرق-غرب” من خلال الإنابات القضائية الدولية التي أصدرها قاضي تحقيق الغرفة التاسعة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص، سيدي امحمد، إلى نظيره ب”لوكسمبورغ”، والتي كشفت تلقي المتهمين الاثنين شاني مجدوب و محمد بوخاري في إطار الصفقات التي تم إبرامها مع مؤسسة اتصالات الجزائر، والشركتين الصينيتين ”زاد.تي.أو” و”هواوي” رشاوى وعمولات فتم توجيه تهم تبييض الأموال والرشوة لهم. وتحفظ ممثلا الشركتين الصينيتين في الإجابة عن أسئلة رئيس الجلسة، واكتفيا بالرد بأنهما لا علم لهما بما جرى أثناء وقائع الملف، حيث أشار ممثل شركة ”هواوي” بأنه تم تعيينه بالشركة بالجزائر في شهر سبتمبر 2015، ما أثار حفيظة القاضي، مع العلم أن ممثلي الشركتين اللذين حضروا وقائع القضية لازالوا في حالة فرار. وكان شاني مجدوب رجل الأعمال دخل قبل مجريات المحاكمة في القضية شهر ماي 2015 في إضراب عن الطعام منذ تم إدانته بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بعشر سنوات سجنا في ملف الطريق السيار ”شرق-غرب” واستمر في إضرابه لمدة طويلة ما تسبب في تدهور حالته الصحية.