ملتقى دولي حول تمويل الإرهاب بالجزائر قريبا

لوح يدعو إلى تفعيل إجراءات رفع السر البنكي داخليا ودولياأكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أن الحكومة تهدف من خلال إدراج تعديلات على القانون المتعلق بالإجراءات الجزائية، حماية المبلغين عن جرائم تمويل الإرهاب، الفساد، الإرهاب.ودعا وزير العدل في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية خصصت للمناقشة والتصويت على القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المجتمع المدني إلى المساهمة في محاربة تمويل الإرهاب وتبيض الأموال والفساد، وأوضح انه ستكون هناك إجراءات خاصة تحضرها الوزارة تندرج ضمن الإصلاحات المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية بهدف حماية المبلغين عن جرائم تمويل الإرهاب، والإرهاب بحد ذاته والفساد.وأضاف الطيب لوح، انه في الوقت الراهن يتم التبليغ عن بعض الحالات المتعلقة بهذا النوع من الجرائم عن طريق رسائل مجهولة الهوية، في بعض الأحيان يكون لها شيء من الصحة، وفي البعض الآخر تكون كيدية، وأشار إلى انه بإصلاح بقانون الإجراءات الجزائية، فان الجزائر ستأتي بإجراءات وبقواعد أساسية لحماية المبلغين، واستطرد الطيب لوح "ان من بين هذه الإجراءات التي سيتم إدخالها تلك المتعارف عليها دوليا لتدعيم الإرادة القوية للجزائر المتعلقة بجرائم الإرهاب".واكد وزير العدل ان موقف الجزائر في مكافحة الإرهاب وتجفيف كل منابعه، ثابت وواضح وصارم وقد عبرت عنه في المحافل الدولية وفي ظرف كانت لوحدها تحارب الإرهاب، بقيت على موقفها وستبقى عليه وتكرسه في تشريعاتها وهو لا يتنافي أبدا مع مواقفها الثابتة والسياسية فيما يخص دعم القضايا والحركات التحررية والتي استمدته من مبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة في إشارة إلى دعم القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية.وأوضح الوزير ان المجموعة الدولية تأكدت مؤخرا أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وبالتالي فان التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال أدت بها إلى أن تصادق على الاتفاقيات الدولية التي صدرت عن المجموعة الدولية والمتعلقة بمحاربة الإرهاب وتمويله.وفي خضم الموضوع أعلن وزير العدل حافظ الأختام عن تحضر هيئته الوزارية بالتعاون مع وزارة الخارجية لتنظيم ملتقي دولي حول تمويل الإرهاب، بمشاركة العديد من الدول قريبا سيكون محور النقاش فيه حول تجريم الفدية والمخدرات كمنبع أساسي لتمويل الإرهاب بالساحل، وسبل محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه.من جهة أخرى، دعا وزير العدل حافظ الأختام، الى ضرورة تفعيل الإجراءات المتعلقة برفع السر البنكي داخليا ودوليا وذلك من اجل تعزيز محاربة كافة الجرائم التي لها علاقة مباشرة بالإرهاب والمتاجرة بالمخدرات خصوصا التي لها اثر على الاقتصاديات العالمية والمسائل الاجتماعية للشعوب .وأوضح الوزير انه صدرت اتفاقيات دولية صادقت عليها الجزائر لكنها تقتضي في الوقت الراهن رفع السر البنكي داخليا ودوليا مؤكدا ان الإجراءات الدولية تطورت خلاف لما كانت عليه سابقا ما يستدعي مواكبة هذه التطورات التي تقتضي محاربة كافة الجزائر ، مضيفا ان قرار تجميد أو حجز أموال الإرهابيين او مختلف التنظيمات الإرهابية سيكون عن طريق الهيئات القضائية المختصة التي يجيز لها القانون التحقيق في الجرائم المرتكبة ، مؤكدا انه يتعين خلال عمليات التحقيق المخولة للجهات القضائية وجود بنك للمعلومات حول كافة الجرائم التي لها علاقة مع بتجميد أموال الإرهابيين التي تتطلب وجود قاعدة بيانات تكون تحت هيئة واحدة تابعة للجهاز القضائي تحمل كافة المعطيات والمعلومات لمتابعة هذه المواضيع بدقة .