ملتقى دولي حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية بجامعة ورقلةبحث مقتضيات الإصلاح في معالجة عجز المؤسسة التشريعية

تم أمس الأحد التبليغ الرسمي بالوضعية المالية لمركب الحديد والصلب ''أرسلور ميتال'' عنابة والمتمثلة في عدم القدرة على الدفع (إفلاس) وذلك منذ الثالث جانفي الجاري أمام رئيس محكمة الحجار المكلف بالفرع التجاري حسب ما لوحظ بعين المكان.  (واج)
 وقام في هذا الإطار المدير العام لمركب الحديد والصلب ''أرسلور ميتال'' عنابة السيد فانسون لوغويك والطاقم التقني وكذا محامي المؤسسة بتسليم الإعلان عن عدم القدرة على الدفع لدى ذات المحكمة.
 ويخضع هذا الإجراء لترتيبات قانون التجارة المتعلق بهذه الحالات كما أوضحه القاضي المكلف بالفرع التجاري لدى محكمة الحجار حسب ما ورد في المعلومات المستقاة بعين المكان.
 وكانت المديرية العامة لمركب الحديد والصلب ''أرسلور ميتال'' عنابة قد تقدمت بطلب الاستفادة من قرض قيمته 200 مليون دولار لدى البنك الخارجي الجزائري للقيام بعمليات تجديد التجهيزات المبرمجة في إطار برنامج الاستثمار المسطر لذات المركب وكذا الشروع في دفع مستحقات القرض الذي كانت قد استفادت منه ذات البنك بقيمة 120 مليون دولار حسب ما أشار إليه الشريك الاجتماعي للمؤسسة.
 وقد تم تجميد مخطط التمويل الذي كان مرتقبا لفائدة المركب قبل 31 ديسمبر2011 من طرف البنك المعني الذي اشترط ضمانات حسب ما أضاف نفس المصدر. 
 وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السيد أحمد أويحيى قد صرح في وقت سابق بأن ''الدولة الجزائرية ستتدخل لمنع غلق المركب''، مؤكدا رفض الخضوع للضغوطات التي يمارسها الشريك الهندي ''أرسلور ميتال''.
 ومن جهتها أعربت نقابة المركب التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين عن ارتياحها لتصريحات الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي.   وقال الأمين العام لنقابة المركب السيد إسماعيل قوادرية في هذا الإطار ''إننا ندعم كل القرارات الصادرة عن السلطات العمومية الهادفة إلى المحافظة على النشاط بمركب الحديد والصلب بالحجار ومنه حماية آلاف مناصب الشغل''.  للتذكير يشغل مركب الحديد والصلب بالحجار 7 آلاف عامل ولديه طاقة إنتاج نظرية تقدر بـ2 مليون طن سنويا من الفولاذ السائل.
من جهته اتهم الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي السيد محمد لوكال أمس الأحد مجموعة ''أرسيلور ميتال'' وهي شريك الجزائر في مركب الحديد للحجار (عنابة) محاولة تحميل البنك مشاكله المالية.
وأوضح السيد لوكال أن فرع المجموعة الهندية ''استعمل طوال مسار المفاوضات (مع بنك الجزائر الخارجي من اجل منح قرض بمبلغ 14 مليار دج)  اقتراحات ضمانات قرض ليست لها أية قيمة''.
وأضاف السيد لوكال قائلا ''في هذا الملف لا يجب أن نخطئ الهدف وعدم محاولة تجريم بنك الجزائر الخارجي بأي ثمن''، مؤكدا أن بنكه ''على صعيد أخلاقيات المهنة ليس من عادته التعليق على علاقاته مع زبائنه مهما كانت الاختلافات التي تميزهم''.
وأوضح المتحدث انه من الضروري تقديم بعض التوضيحات من اجل التمكن من تحديد إشكالية هذا الملف في سياقه الحقيقي، مضيفا انه منذ بداية تطبيق الشراكة ايسبات-سيدر التي أصبحت فيما بعد ''أرسيلورميتال-سيدر'' تم تسجيل إعادة توجيه العلاقة البنكية لفائدة البنوك الخاصة على الرغم من أن بنك الجزائر الخارجي هو بنك مركب الحجار منذ إنشائه، مضيفا أن البنك نفسه بالتالي مضطرا لضمان زيادة التمويلات نحو البنوك الخاصة وأجور عمال المركب.
وتدخل البنك الجزائري عدة مرات لدى مسؤولي المؤسسة لإقناعهم بتحسين هذه العلاقة البنكية. ولكن مع استمرار هذه العلاقة فقد قام البنك حتى بدراسة خطة لتغيير مقر وكالتها الموجودة في الموقع الصناعي حيث أصبحت تعاني عجزا على صعيد المردودية حسبما أكد السيد لوكال.

ثمن السيد بغلول رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيادلة بقسنطينة قرار الوزير الأول القاضي بمراجعة سياسة تسيير الأدوية والتي أدت إلى وقوع أزمة في سوق الأدوية السنة الماضية، حيث قال المتحدث، نهار أمس، على هامش منتدى إذاعة قسنطينة، إن أزمة الدواء في الجزائر ترجع إلى عشرين سنة خلت وقد تفاقمت السنة الفارطة وأن هذه القرارات التي كان من المفروض أن تتخذ منذ مدة ستعود بالفائدة حتما على سوق الأدوية وعلى المرضى.
وقد أرجع السيد بغلول أزمة الدواء التي شهدتها الجزائر السنة الفارطة إلى عدة عوامل وصفها بالمعقدة، ليلح على ضرورة تبني، من جديد، سياسة الرقابة التي من المفروض أن تفعّل على مستوى مديريات الصحة تجاه الصيدليات، كما رفض المتحدث الخوض في التصريحات الأخيرة لوزير الصحة حول مافيا الدواء وتضخيم فواتير الاستيراد، معتبرا أن هناك قطاعات أخرى أكثر إلماما بالموضوع من الصيادلة على غرار وزارة التجارة، ليضيف أن الانتقال من النظام الاحتكاري للمؤسسات العمومية سابقا نحو نظام السوق المفتوح ساهم في تأزم الوضع.     
من جهته، أكد السيد صالح عربات منتج ومستورد أدوية بقسنطينة أن هناك مشاكل تقنية تحد من استيراد بعض الأدوية على غرار ''الطامجيزيك'' الخاص بمرضى السرطان والذي يشترط في دخوله الجزائر أن لا تتعدى مدة صلاحياته 12 شهرا بعدما كانت 18 شهرا، وأن مدة الإجراءات التقنية بالجمارك تصل إلى 4 أشهر وهو الأمر الذي يدفع بالمستوردين للعزوف عن استيراد هذا الدواء وبذلك تقع الندرة.
أما السيد مراد مخلوف رئيس مصلحة الهياكل بمديرية الصحة فقد أكد أن مشكل التموين بالأدوية الذي عرفته السوق الجزائرية السنة الفارطة سينتهي هذه السنة بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة، معتبرا أن مشكل الديون الذي غرقت فيه الصيدلية المركزية بسبب عدم تسديد المستحقات من طرف المؤسسات الاستشفائية والصحية، ساهم بشكل كبير في ندره الأدوية.  
وقد أكد رئيس جمعية طفولة وأمل لمرضى الصرع بقسنطينة أن حوالي 340 طفلا ضمن جمعيتهم يعانون من غياب الأدوية الضرورية لعلاجهم وعلى رأسها دواء ''الديباركين'' الذي يستعمل للتخفيف من النوبات العصبية والتشنجات لدى الأطفال مرضى الصرع الذين تتراوح أعمارهم بين 7 أشهر و13 سنة، حيث أضاف ذات المتحدث خلال منتدى إذاعة قسنطينة أن جمعيته تلجأ في العديد من الأحيان إلى طرق غير قانونية بجلب هذا الدواء من فرنسا وتونس خارج أطر الاستيراد المشروعة خاصة في ظل غياب أدوية حوالي 150 طفلا بالجمعية تماما من السوق الوطنية.
من جهته، قال السيد مراد بوخالفة رئيس جمعية أنكولوجيكا لمرضى السرطان أن مرضى السرطان يعانون ماديا ومعنويا وقد زادت من معاناتهم ندرة الأدوية اللازمة للعلاج على غرار الفاست، ''الأدرياسين'' وكذا ''الدارفولين'' وهو الأمر الذي يجعل المرضى الذين يتنقلون من ولايات بعيدة مثل المسيلة وبسكرة يعودون خائبين في كل مرة يقصدون مصلحة معالجة السرطان بالمستشفى الجامعي ابن باديس.
 
يمكن للمتعاملين الاقتصاديين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من برنامج لدعم مؤسساتهم وتمكينها من تصدير منتوجاتها إلى كندا، وخلق شبكة للتوزيع بالسوق الكندية وأمريكا الشمالية، بحيث يقدم أحد المستشارين التجاريين الكنديين عرضا لفائدة المؤسسات الجزائرية الراغبة في اقتحام هذه الأسواق.
أكدت الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية ''الجاكس'' أن المستشار الكندي يقترح عروضا للمؤسسات الجزائرية والمتعاملين الاقتصاديين في مختلف المجالات، بحيث يمكن لهؤلاء التنقل إلى كندا لطرح منتوجاتهم بسوقها، ومعاينة هذه السوق قصد التحضير لشبكة توزيع منتوجاتهم بالمنطقة.
وستكون هذه الشراكة في حال تجسيد المشروع فرصة لترقية المبادلات التجارية بين الجزائر وكندا، علما أن الجزائر تعد الشريك التجاري الأكبر لكندا في إفريقيا والعالم العربي كما تحتل المرتبة التاسعة عالميا في قائمة شركاء كندا. وترتكز مجالات التعاون بين البلدين أحيانا على مجالات الطاقة، الزراعة، البناء والتعليم.
وبالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين الجزائر وكندا قد عرف ارتفاعا ابتداء من العام 2001 إلا أن العلاقات التجارية بين البلدين لا تزال تعتمد بشكل كبير على المحروقات باعتبار أن الجزائر أكبر مصدر للنفط لكندا، قبل النرويج وبريطانيا، وقد انخفض إجمالي قيمة التجارة الثنائية من 6,8 ملايير دولار عام 2008 إلى 1,4 مليار دولار في ,2009 فيما بلغت 2,3 مليار دولار للفترة من جانفي إلى أكتوبر .2010
وفي المقابل، بلغ مجموع صادرات السلع الكندية إلى الجزائر 350 مليون دولار، ويتألف من القمح والبقوليات التي تمثل نسبة 76 بالمائة والمعدات الصناعية بنسبة 13 بالمائة. ويرتبط جزء من الصادرات الكندية إلى الجزائر بتجسيد مشاريع في قطاع الصناعة الاستخراجية أو في البنية التحتية والتي تحصلت الشركات الكندية للاستشارات الهندسية بشأنها على عقود التخطيط والتنفيذ الخاصة بها.
وتحصي الجزائر أكثر من ستين شركة كندية تقيم أعمالها التجارية عبر الوطن، ويعتبر مشروع مونتريال ريو تينتو ألكان أهم المشاريع الاستثمارية الكندية حاليا والذي يرمي إلى إنشاء مصنع للألمنيوم في الجزائر، وسيساهم هذا المشروع الذي سيكلف 7 مليارات دولار في تنويع الاقتصاد الجزائري وتنمية الموارد البشرية. وللبلدين عدة مشاريع مشتركة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة.

تنظم البعثة الاقتصادية الفرنسية ''اوبيفرانس''، بالجزائر، في الفترة الممتدة من 22 و25 جانفي الجاري، أول رحلة استكشافية لوفد فرنسي من رجال الأعمال من أصحاب الشركات والمشاريع، وتهدف ''أوبيفرانس'' من خلال هذه المبادرة إلى تسهيل اكتشاف السوق الجزائرية وربط الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار في الأسواق الجزائرية بمتعاملين جزائريين عموميين وخواص لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
وسيبحث وفد رجال الأعمال الفرنسي المقرر وصوله إلى الجزائر في 22 من الشهر الجاري مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين سبل التعاون الاقتصادي من خلال ملتقيات وندوات وكذا جلسات انفرادية ستنظمها بعثة ''أوبيفرانس'' بين أصحاب المشاريع من البلدين في كل من العاصمة ووهران. وحسب برنامج البعثة الذي تحصلت ''المساء'' على نسخة منه، سيتم خلال اليوم الأول من الزيارة تنظيم ملتقى حول السوق الجزائرية والقوانين المنظمة لها وكذا طرق التمويل المالي وقطاعات النمو في الجزائر، كما سيتم تنظيم جولة بالمركز التجاري لباب الزوار للوقوف على أهم الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر بهذا المركز. أما اليوم الثاني من الزيارة فسيعرف تنظيم منتدى للتبادلات بين المؤسسات المهنية الجزائرية ونظيراتها الفرنسية لإقامة تعارف بين المؤسسات في حين سيتضمن اليوم الثالث من الزيارة تنظيم لقاءات انفرادية بين رجال الأعمال وأصحاب المشاريع من البلدين.
وستختتم المؤسسات الفرنسية زيارتها بولاية وهران في 25 من الشهر الجاري، حيث سيتم تنظيم برنامج عمل مع مؤسسات الغرب الجزائري وهذا بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة لناحية وهران رفقة غرفة التجارة والصناعة لولايات تلمسان وسيدي بلعباس ومستغانم.    
يذكر أن مدير البعثة الاقتصادية الفرنسية أوبيفرانس بالجزائر السيد ألان بوتبل، كشف في تاريخ سابق أن البعثة جعلت من بين أهدافها لسنة 2012 مرافقة 750 مؤسسة فرنسية من خلال تنظيم 25 رحلة لاستكشاف قطاعات واعدة بالجزائر لإقامة شراكات مع مؤسسات جزائرية، بعدما عرفت الاستثمارات المباشرة الفرنسية في الجزائر ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة سنة 2010 أي ما يعادل 9,1 مليار أورو. بالإضافة إلى تشجيع الجزائر للاستثمار الأجنبي المنتج الذي يخلق الثروة وفرص العمل. 

يسعى منظمو الملتقى الدولي الأول، الذي تحتضنه جامعة قاصدي مرباح بورقلة، خلال شهر فيفري القادم، حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية إلى بحث عجز المؤسسات التشريعية في الدول المغاربية عن أداء أدوارها وفقا للدساتير والتشريعات ذات الصلة بالبرلمان، وتحديد مقتضيات الإصلاح في معالجة مسألة هذا العجز.
وسيعمل الخبراء والمختصون في الشؤون السياسية خلال أشغال هذا الملتقى الذي ينظمه قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية يومي 15 و16 فيفري 2012 على تسليط الضوء بالدراسة والتحليل على دور التطوير البرلماني في ترسيخ البناء الديمقراطي في الدول المغاربية وذلك من خلال الاهتمام بعدة نقاط جوهرية تؤثر سلبا على البناء المؤسساتي وتجارب التحول الديمقراطي على المستوى المغاربي.
وتتحدد هذه النقاط في ظاهرة عجز النظام السياسي عن التحكم في مسار هذا البناء بما يفقد مشاريعه المشروعية والمصداقية السياسية، علاوة على ظاهرة غياب الثقافة التشريعية والقانونية لدى نواب البرلمان وقلة الخبرة في المجال التشريعي لاسيما بالنسبة للأحزاب والنواب حديثي العهد في العمل البرلماني. إلى جانب ظاهرة التسلط السياسي الناجم عن رغبة بعض القوى السياسية في السيطرة على أحادية السلطة ومحاولة احتكار الشرعية في التشبث بالحكم.
كما سيركز الملتقى على صعوبة تأطير بعض القوى السياسية داخل الهيئة التشريعية وحتى التنفيذية وما يصاحبه من عجز في تنظيم العلاقة بين الأحزاب بمختلف انتماءاتها العضوية والسياسية في الهيئات التشريعية والتنفيذية. بالإضافة إلى ظاهرة التغول السياسي لبعض الأحزاب والتشكيلات السياسية من الموالاة أو المعارضة أو تهديد بعض القوى السياسية ذات التوجهات الراديكالية للتجربة الديمقراطية في حد ذاتها.
ويأتي هذا الملتقى الدولي للإجابة عن العديد من التساولات المتعلقة بالتجربة البرلمانية المغاربية في ظل التحول الديمقراطي، ولاسيما مع إدراك بعض الدول ضرورة مراجعة بنائها الهيكلي ومستوى أدائها تماشيا مع تطور البناء المؤسساتي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في ظل المرحلة الانتقالية.
وسيعتمد المشاركون في إجابتهم على هذه المسائل على أربعة محاور، يتعلق الأول بالتطوير القانوني للأداء البرلماني على المستوى المغاربي من ناحية الأهداف والمقاصد القانونية مع تطوير العمل البرلماني عن طريق ترسيخ ثقافة العمل التشريعي، فيما يتعلق الثاني بالمقاصد السياسية لتطوير البرلمانات في الدول المغاربية مع التركيز على علاقة البرلمان بالمجتمع المدني في تحقيق التنمية السياسية.
بينما يركز المحور الثالث على المقاصد الاقتصادية الناجمة عن التطوير البرلماني مع إدراج متغير التنمية الاقتصادية والمجتمعية في عمل البرلمان بما يستجيب لمقتضيات العولمة واقتصاد السوق وتحديات التنمية.
أما المحور الرابع والأخير فيركز على آفاق التطوير البرلماني أو الرؤية المستقبلية للتطوير البرلماني المغاربي لاسيما في ظل الانتخابات البرلمانية ''التشريعية'' والرئاسية في بعض الدول كتونس والمغرب وموريتانيا. إلى جانب الحراك التشريعي والتعديل الدستوري في الجزائر.