ملايير حماية المدن من الفيضانات تغرق العديد من المسؤولين!

حبس 5 متورطين في إبرام صفقات مشاريع حماية مدن تبسة من الفيضانات
البلاد - ص.لمين - يصنف مراقبون أن مشاريع حماية المدن من الفيضانات والتي تشرف عليها وزارة الموارد المائية من أهم المشاريع التي ساهمت في امتصاص ميزانيات ضخمة.
و تحدثت مصادر "البلاد" بأنه خلال 05 سنوات الأخيرة فقط تجاوز المبلغ المرصود 260 مليار دينار لتظهر العديد من هذه المشاريع غير عملية بالمرة ولم تحم المدن من الفيضانات بقدر ما ساهمت في تجميع سيول الأمطار داخل الأحياء السكنية عوض تصريفها وحمايتها، وهو الأمر الذي جعل في مناسبة سابقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عهد السلطة السابقة تأمر بفتح تحقيق في عدة ولايات استفادت من هذه الميزانيات المرصودة، لكن التحقيقات في حينها لم تسلط الضوء بالشكل الذي يؤدي إلى تحميل كافة المسؤوليات في التلاعب بهذا الملف، مما جعل الهيئات المختصة ومنذ تحرير العدالة تعمل على تمرير هذه الملفات والتحقيق فيها، خاصة أنه ظهرت العديد من التلاعبات في الأشغال وعدم اتباع التقنيات المعمول بها مما جعل العديد من المشاريع غير عملية وتجسيدها كعدمها بدليل أن هناك بلديات تعرضت لفيضانات تسببت في تخريب البنية التحتية لهذه البلديات والتي أتت على الشوارع والأرصفة والشبكات الأرضية وخسائر مادية معتبرة للمواطنين.
وتشير مصادر "البلاد" إلى أن هناك مشاريع كبيرة استفادت منها غالبية البلديات من أجل حمايتها من خطر الفيضانات في عهد البحبوحة المالية، تمت الموافقة في حينها على جل المشاريع التي تم رفعها ضمن مخططات المشاريع وتم توجيه أغلفة مالية معتبرة للولايات المعنية من أجل تجسيد هذه المشاريع، غير أن الفيضانات التي شهدتها العديد من البلديات خلال 4 سنوات الأخيرة أظهرت عدم فاعلية هذه المشاريع وهو ما يؤكد أن تجسيدها تجاوز التقنيات المعمول بها، الأمر الذي جعل الفيضانات في العديد من البلديات تجرف هذه المشاريع وتتسبب في كوارث، خاصة أن هذه المشاريع ظهرت غير عملية ودون فاعلية حسب مواطني هذه البلديات، مع العلم أن مشاريع حماية المدن من الفيضانات رصدت لها الوزارة المعنية خلال المخطط الخماسي 2015 2019 أكثر من 260 مليار دينار، زيادة على الميزانية المرصودة في المخطط الخماسي السابق 2010 2015.
هذا وتؤكد مصادر "البلاد" أن الولايات التي استهلكت ميزانيات كبيرة في إطار حماية المدن من الفيضانات معنية بالتحقيق وتشريح هذا الملف الذي استهلك مبالغ مالية معتبرة والتحقيق في صفقات هذه المشاريع ومدى التزام الهيئات المعنية بشروط إسنادها ومراقبة سير الأشغال.
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة، أمس الأحد، بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت في قضية إبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها في مشاريع حماية مدن تبسة من الفيضانات حسبما علم يوم الاثنين من مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أنه علاوة على إبرام صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها تم توجيه اتهامات أخرى لهؤلاء الأشخاص بعد الاستماع إليهم والمتمثلة في منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية إضافة إلى اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص غلاف مالي إجمالي يفوق 7.3 ملايير دج لهذه المشاريع المتعلقة بالقيام بأشغال تسمح بحماية مدن ولاية تبسة من الفيضانات.
الجدير بالذكر أن مجموعة من الناشطين الحقوقيين وعدد من الجمعيات كانوا قد قدموا عريضة لوكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة يطالبون فيها بفتح تحقيق في مشاريع وصفقات حماية مدن تبسة من الفيضانات والتي استنزفت حسبهم مبالغ مالية هامة دون أن تتجسد على أرض الواقع.