أثارت الدراسة النقدية للتأطير القانوني لسلطة ضبط السّمعي البصري مجموعة من الملاحظات التي لا تعود فقط إلى غموض مركزها القانوني، وما يحمله من آثار على مستوى المقتضيات الأساسية التي ينبغي أن تستجيب لها تقنيات الضبط في قطاع السّمعي البصري. وإنّما أيضا إلى محدودية الصلاحيات المخوّلة لها بموجب النصوص القانونية ذات الصلة بهذا المجال
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/07/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عيدن رزيقة
المصدر : Revue Académique de la Recherche Juridique Volume 7, Numéro 2, Pages 364-383