مكتتبو "عدل" يغلقون المديرية الجهوية

* email
* facebook
* a href="http://twitter.com/home'status=مكتتبو "عدل" يغلقون المديرية الجهويةhttps://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/84442" class="popup" twitter
* a href="http://www.linkedin.com/shareArticle'mini=true&url=https://www.el-massa.com/dz/index.php/component/k2/item/84442&title=مكتتبو "عدل" يغلقون المديرية الجهوية" class="popup" linkedin
أغلق، نهار أمس، عشرات مكتتبي مشروع 1000 مسكن "عدل" كور بقسنطينة، مقر المديرية الجهوية لوكالة تطوير السكن وتحسينه، الكائنة بالمدينة الجديدة علي منجلي؛ احتجاجا منهم على عدم توزيع السكنات التي كانت مبرمجة بتاريخ 5 جويلية، قبل أن يتم تأجيلها إلى وقت لاحق لم يتم تحديده.
كان والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، رد على سؤال ل "لمساء" نهار أول أمس، على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى 58 لعيدي الشباب والاستقلال، بشأن تأجيل توزيع 1000 مسكن "عدل 2"، الواقعة بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، بعدما كانت مقررة في احتفالات 5 جويلية؛ حيث قال إن التوزيع سيكون خلال شهر جويلية الحالي، وأن الأمور تعطلت بسبب بعض الإجراءات الإدارية من المديرية العامة لوكالة "عدل".
مكتتبو مشروع 1000 مسكن "كور"، لم يهضموا هذا التأجيل، معتبرين أنهم أصبحوا لعبة في يد وكالة "عدل" بسبب التأجيلات المتتالية، حيث أبدوا تعجبهم من عدم التنسيق الموجود بين الولاية والمديرية العامة لوكالة تطوير السكن وتحسينه، خاصة أن والي قسنطينة كشف سابقا، أن التوزيع سيكون يوم 15 جوان الفارط، ليتم التأجيل إلى 5 جويلية، ثم يتفاجأ المكتتبون بإلغاء التوزيع في احتفالات عيدي الشباب والاستقلال، والتأجيل مرة أخرى إلى تاريخ غير محدد، سيكون خلال هذا الشهر.
ورفض المكتتبون الطريقة التي تتعامل بها الوكالة الجهوية في تسيير ملف سكنات "عدل" بعاصمة الشرق، متهمين المدير الجهوي الجديد، بالتقصير، وبعدم الخروج إلى الميدان لمتتابعة المشاريع، ومتسائلين عن سبب عدم توزيع المفاتيح، والتسريع بالإجراءات الإدارية مادام الموقع جاهزا، وانتهت به كل أشغال التهيئة الخارجية. كما رفض المكتتبون ربط تسليم السكنات بزيارة المسؤولين، بعدما راجت أخبار عن أن تعطيل تسليم المفاتيح كان بسبب زيارة مرتقبة لوزير السكن، الذي سيشرف على هذه العملية. وأكدوا أنهم يريدون الدخول إلى مساكنهم والحصول على مفاتيحهم بعيدا عن البروتوكولات حتى وإن لم يكن هناك حفل رسمي للتسليم.
ولم تفرج المديرية العامة لوكالة عدل بعد، عن أوامر دفع الشطر الرابع، كما لم يتم تعيين الموثقين، الذين من شأنهم تحرير عقود المكتتبين بالنسبة لمشروع 1000 مسكن "كور" بالمدينة الجديدة علي منجلي، وهو الأمر الذي عطل آليا، تسليم المفاتيح في ظل غياب العقود.
تسليم ألف وحدة بعلي منجلي ... توزيع 1500 مسكن بالرتبة بين أوت وسبتمبر
كشف والي قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، أول أمس، على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى 58 لعيدي الشباب والاستقلال، عن توزيع 1000 مسكن "عدل 2" الواقعة بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، خلال شهر جويلية الحالي، حيث قال في تصريح ل "المساء"، إن التوزيع كان مبرمجا خلال 5 جويلية الجاري، قبل أن تتعطل بعض الأمر الإدارية.
أوضح والي قسنطينة أن شهر جويلية سيكون كله احتفالات بمناسبة عيدي الشباب والاستقلال، وأن الولاية بالتنسيق مع وكالة "عدل"، برمجت توزيع سكنات مشروع 1000 مسكن كور بعلي منجلي خلال شهر جويلية الجاري وقبل عيد الأضحى المبارك، يضاف إليها توزيع الحصة الأولى من 1100 مسكن اجتماعي، الذي استفاد منه سكان بلدية عين السمارة، والمقدرة ب 100 سكن، على أن يتم توزيع باقي السكنات تباعا مع السداسي الثاني للسنة الجارية.
أما بشأن مشروع "عدل 2" بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد، وهو المشروع الذي يضم 6 آلاف مسكن، فقد أجّل الوالي تسليمه إلى شهر أوت أو سبتمبر المقبلين، بعدما دار حديث عن التوزيع في نهاية شهر جويلية الجاري، وهو التاريخ الذي علّق عليه المكتتبون آمالا كبيرة بعد أكثر من 7 سنوات من الانتظار.
وحسب والي قسنطينة، فإن الأشغال التي تعطلت بين شهري مارس وأفريل والمتعلقة بالتهيئة الخارجية، عادت بشكل تدريجي، حيث سيتم تدارك التأخر المسجل، مضيفا أن هناك عملا على تدارك التحفظات التي رفعتها اللجنة الموكلة من وكالة "عدل" من العاصمة. وقال إن التوزيع سيشمل في المرحلة الأولى، حوالي 1500 مسكن التي انتهت بها كل الأشغال، ورُفعت بشأنها كل التحفظات المسجلة. وتحدّث والي قسنطينة عن إمكانية توزيع 3 آلاف مسكن من صيغة "عدل 2"، بمنطقة الرتبة في شهر سبتمبر المقبل إذا توفرت كل الظروف وتم استدراك العجز المسجل في مجال التهيئة الخارجية لهذا الموقع، الذي كان أول موقع انطلقت به أشغال الإنجاز ضمن صيغة وكالة تطوير السكن وتحسينه بقسنطينة في برنامجها الثاني.
وتعرف ولاية قسنطينة في المدة الأخيرة، أسبوعيا، احتجاجات من مكتتبي عدل 2، سواء تعلق الأمر بمكتتبي الرتبة أو 1000 مسكن "كور"، وحتى من مواقع أخرى على غرار "الموزينة" أو"البشاكرة" ببلدية الخروب، مطالبين بالضغط على مؤسسات التهيئة للإسراع في إنهاء الأشغال وتسليم المفاتيح لهم، خاصة أن مدة انتظارهم طالت، وأن عاصمة الشرق لم توزع من أصل حوالي 14 ألف سكن من صيغة "عدل"، سوى 2150 مسكنا فقط، تم منحها لأصحابها شهر سبتمبر من سنة 2019، على أساس أن تُتبع بعمليات أخرى، لكن الأمور لم تسر وفق التوقعات.
حامة بوزيان ... لجنة وزارية للتحقيق في مشروع محطة التصفية
كشف النائب البرلماني عن ولاية قسنطينة السيد يوسف عجيسة، عن إرسال لجنة وزارية مشتركة بين وزارة الموارد المائية ووزارة الفلاحة، ستحل بقسنطينة قريبا، من أجل التحقيق في مشروع محطة التصفية ببلدية حامة بوزيان، الذي كان من المفروض أن يسلَّم سنة 2010، لكنه لم يدخل حيز الخدمة بعد، وحرم حوالي 800 فلاح بهذه المنطقة، من استغلال المياه المعالجة لسقي أكثر من 300 هكتار من أخصب الأراضي الفلاحية بقسنطينة.
أوضح النائب يوسف عجيسة عن حركة مجتمع السلم في تصريح ل "المساء"، أنه طرح سؤالا كتابيا على وزير الموارد المائية منذ أكثر من سنة، بشأن هذا المشروع الذي استنزف 42 مليار سنتيم من أموال الدولة، مضيفا أن الأمور لم تتغير بعد، ومتهما أطرافا بعرقلة المشروع. وقال إن هناك نية لتعطيش هذه البلدية، وبذلك القضاء على الفلاحة بهذه المنطقة التي كانت تسمى واحة قسنطينة.
يوسف عجيسة الذي اتهم بعض المسؤولين السابقين بتحويل أراضي المستثمرات الفلاحية عن أهدافها من توفير المحاصيل الفلاحية إلى قطع للبناء بعدما استغلت في البناء الريفي، أكد أن محطة التصفية التي تضم خزانين مائيين كل خزان بسعة 2500 متر مكعب مع وجود أكثر من 4 آلاف متر من القنوات، يمكنها تغيير وجه المنطقة في حال دخولها حيز العمل بقرار وزاري، وستكون دعما كبيرا لقطاع الفلاحة بالمنطقة، في ظل وجود عدد كبير من الأشجار المثمرة بمحيط المحطة.
ووجه النائب البرلماني، الأسبوع الفارط من داخل قبة البرلمان، دعوة إلى وزير الموارد المائية من أجل زيارة قسنطينة، والوقوف على هذا المشروع الذي عرف تدهورا كبيرا في المدة الأخيرة. كما طالب من نفس المنبر، بإرسال لجنة تحقيق وزارية للتحقيق في الاعتداءات على الأراضي الفلاحية ملك الدولة، ونهبها في غياب الرقابة والمحاسبة.
وطالب ممثل الشعب بالغرفة السفلى، بمحاسبة كل المسؤولين السابقين، الذين اعتبروا أن هذا المشروع بدون جدوى. وقال إن محطة التصفية ببلدية حامة بوزيان التي تتوسط بلديات حامة بوزيان وابن بزياد ومسعود بوجريو، وظيفتها تصفية مياه الصرف الصحي القادمة من واد الرمال، وتحويلها للاستغلال من طرف فلاحي المنطقة المشتهرة بفواكهها وخضرواتها، سواء داخل الوطن أو حتى خارجه، وبدول أوروبية على غرار فرنسا.
وكشف النائب يوسف عجيسة عن فحوى اللقاء الذي جمعه بوزير الموارد المائية على هامش جلسات البرلمان بحر الأسبوع الفارط؛ إذ تم خلاله التطرق للعديد من النقاط التي تهم سكان عاصمة الشرق، على غرار توفير خزانات الماء بعدد من المناطق، على غرار التوسعة الجنوبية بعلي منجلي، التي تعرف عمليات إسكان متواصلة، وكذا حي بكيرة الذي يضم خزانا يعود إلى فترة السبعينيات من القرن الماضي وبلدية بن باديس وأرض بشطارزي.
وحسب النائب البرلماني فإن الوزير وعد خلال هذه الجلسة، بالعمل الجاد على تغيير الشبكات القديمة المسرطنة المتواجدة في كثير من أحياء وبلديات الولاية.