مكتتبو عدل يحتجون بباتنة

أقدم المئات من مكتتبي عدل على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية باتنة أين طالبوا والي الولاية التدخل السريع من أجل كشف الغموض الذي يكتنف مصير مكتتبي كل من سنة 2001 و2013 ويضيف البيان الذي حرره المحتجون والذي تحوز (أخبار اليوم) نسخة منه أن أكثر من 11 ألف عائلة لا تعرف أي شيء عن مصيرها خاصة في ظل انقطاع الإتصال بين وكالة باتنة والمكتتبين وطريقة التعامل التي تنتهجها الوكالة وطالب المحتجون بكشف مصير 122 عائلة من مكتتبي عدل 1 الذين كان من المفترض أن يلتحقوا بسكناتهم في حملة واحد غير أن تأخر عملية الإسكان أثرت عليهم بالرغم من أنهم قاموا بتسديد أربعة أقساط وهي نفس حالة 512 عائلة التي قامت بتسديد الأقساط الأربعة غير أنها لم تستلم سكناتها وهو ما يتعارض مع العقود المبرمة بين الوكالة والمكتتبين حسب ذات المصدر ويضيف البيان أن المكتتبين من مختلف بلديات ودوائر الولاية يتساءلون عن سبب عدم إنطلاق الأشغال بحصة 6000 مسكن التي منحت العام الماضي لباتنة والتي تم تقسيمها على كل من مروانة عين جاسر أريس وسريانة... وطالب المحتجون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على نوعية مواد البناء المستعملة والتي وصفها البيان بغير المطابقة لما تم الإتفاق عليه في دفتر الشروط متسائلين عن سبب عدم الرد عليهم من طرف الوكالة حول موضوع تحويل السكنات من صيغة الغرف الثلاثة إلى صيغة أربعة غرف.وفي نفس السياق طالب المحتجون من والي الولاية منحهم الترخيص لتأسيس جمعية ولائية تسهر على حماية حقوقهم التي وصفوها بالمهضومة وفي إنتظار التفاتة من السلطات وعلى رأسها والي الولاية عبد الخالق صيودة تبقى معاناة مكتتبي سكنات عدل 1 و2 بباتنة مستمرة إلى إشعار أخر.