مكتب زياري يحدد انتخابات المجلس الدستوري في الفاتح فيفري النائب أحمد خنشول يتمسك بترشّحه ضد مرشح بلخادم

 اتهم النائب عن الأفالان أحمد خنشول قيادات في الحزب العتيد بـ''ممارسة الضغط على نواب كتلة الحزب للتصويت للمرشح محمد ضيف من خلال فرض تبيان الورقة المتبقية لديهم بعد التصويت''. وذلك في اطار اختيار ممثل عن المجلس الشعبي الوطني في المجلس الدستوري.
أنهى مكتب المجلس الشعبي الوطني، فترة الترقب حول تاريخ إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري عن الغرفة البرلمانية السفلى، بتحديده تاريخ الفاتح فيفري موعدا للتصويت لاختيار عضو في المجلس الدستوري. ويتنافس على المقعد ستة مرشحين، إثنان من جبهة التحرير الوطني، ومرشح من حركة حمس، ومرشح من (حركة التغيير) المنشقة عن حمس، ومرشح عن النهضة وآخر عن الجبهة الوطنية الجزائرية.
ويفترض أن يؤول المنصب لجبهة التحرير الوطني، في الظروف العادية، أي بوجود مرشح واحد عن الحزب الذي يستحوذ على غالبية المقاعد، بإضافة أصوات نواب الأرندي بحكم الاتفاق المبرم بين الحزبين مقابل تنازل الأفالان عن المنصب لصالح مرشح الأرندي في مجلس الأمة، مثلما حدث في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء المجلس الدستوري في 2004 و.2007 غير أن النائب عن ولاية قسنطينة، أحمد خنشول، يصر على تقديم نفسه مرشحا لمنافسة أحمد ضيف الذي تدعمه قيادة جبهة التحرير الوطني. وأفاد خنشول أمس: لـ''الخبر'' أنه ''لم أكن يوما ضد السيد أحمد ضيف، لكني ضد الآلية التي فرضها الحزب لتعيين مرشحه''.
وكانت قيادة الحزب في المكتب السياسي برئاسة الأمين العام عبد العزيز بلخادم قد فصلت في الأمر، واختارت النائب محمد ضيف كمرشح وحيد لحزب جبهة التحرير وأن التوجيهات كانت واضحة لنواب الحزب لدعم المرشح الذي اختارته القيادة، وأن أي مرشح آخر يتقدم للمنصب لا يمثل الحزب ولن يحظى بدعم وتأييد من نواب الأفالان.
وهددت قيادة الأفالان النائب أحمد خنشول في حال إصراره على الترشح بالتعرض لإجراءات عقابية، لأنه سيكون بذلك قد أخل بقواعد الانضباط الحزبي ولم يحترم قرارات القيادة.