مكانة التعليمة في النظام القانوني الجزائري

تعد التعليمة من الأعمال القانونية التي تصدرها الإدارة، وهي من حيث الطبيعة مجرد عمل داخلي يساعد على تنظيم المرفق دون أن تكون مصدر للمشروعية. لكن مع التطور الذي يعرفه العمل الإداري فإن هذا النوع من الأعمال قد أخذ حيزا آخر تعدى كونه عمل داخلي ليصبح في بعض الحالات مصدرا للمشروعية، وهذا ما يطرح عدة إشكالات تتعلق بمدى مشروعية هذه التعليمات خاصة عندما تتعارض مع النصوص التشريعية أو التنظيمية.