مكافحة البيروقراطية والفساد: وضع منصة رقمية تتيح للمواطنين تتبع دراسة تظلماتهم

أفاد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس, بأن الحكومة توشك, وبتوجيه من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على الانتهاء من وضع منصة رقمية مرتبطة بجميع الأنظمة المعلوماتية لمختلف مؤسسات الدولة, تمكن المواطنين من تتبع دراسة تظلماتهم.وفي رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة, وفي معرض تأكيده على عزم الحكومة على مكافحة البيروقراطية والفساد, كشف الوزير الأول عن أنه و"بتوجيه من رئيس الجمهورية, فالحكومة على وشك وضع منصة رقمية لتظلمات المواطنين, مرتبطة بجميع الأنظمة المعلوماتية لمختلف مؤسسات الدولة تتيح للمواطنين تتبع تظلماتهم ومراحل دراستها".
وفي هذا الصدد, شدد السيد بن عبد الرحمان على أن مسألة الاستماع إلى انشغالات المواطنين والتكفل بها تعتبر "من أولويات الحكومة، باعتبارها الخطوة الأولى في سبيل استرجاع الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، وذلك عبر مختلف القنوات المتاحة, سواء عن طريق الهاتف من خلال مراكز النداء القطاعي عبر الرقم 00-11 المتاح عبر كل الولايات، وكذا العرائض المكتوبة الواردة إلى المصالح المحلية فضلا عن برامج استقبال المواطنين من قبل كافة المسؤولين.
وقد تم, في هذا الشأن, التكفل ب"أكثر من 216.000 عريضة, خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2022 إلى غاية اليوم", مثلما أشار إليه الوزير الأول.
كما ذكر أيضا بأن وزارة الداخلية كانت قد أطلقت, ولنفس الغرض, منصة رقمية تحت مسمى "نشكي", تسمح للمواطنين برفع انشغالاتهم عن بعد وبصفة آنية, تجسيدا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطن ضمن استراتيجية عصرنة القطاع.
وقد سجلت هذه المنصة الرقمية منذ اطلاقها "15.640 عريضة، تم التكفل بأكثر من 65 بالمائة منها، خصت قطاعات السكن، الربط بمختلف الشبكات، نزع الملكية ورخص البناء، التهيئة العمرانية ونظافة المحيط، العمل والتوظيف".
وفي إطار تعزيز قنوات التواصل وبالنظر لأهمية وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي في نقل انشغالات المواطن عبر جميع الولايات، فقد "تم الإيعاز إلى خلايا الإتصال المحلية بتعزيز اليقظة الإعلامية ورصد الانشغالات المطروحة واتخاذ إجراءات التكفل بها بالتنسيق مع المصالح المختصة على المستوى المحلي", يضيف السيد بن عبد الرحمان.
ويندرج كل ذلك, مثلما أكد الوزير الأول, ضمن سعي الحكومة إلى مكافحة البيروقراطية والفساد، وهو الهدف الذي تعمل على تحقيقه من خلال عدة إجراءات, من بينها "وضع إطار قانوني لتبسيط الاجراءات الادارية وتسهيلها، يرمي الى تخفيض عدد الوثائق المكونة للملف وتخفيض آجال معالجتها وإلزام الادارات على رقمنة الاجراءات الادارية ووضعها تحت خدمة المواطن, عبر منصات وبوابات رقمية خاصة بها، ضمانا للشفافية وتحسينا لنوعية الخدمات العمومية".