مكافحة الإرهاب لا يجب أن تكون أمنية فقط

التقى فابيوس بباريس.. الطيب لوح:مكافحة الإرهاب لا يجب أن تكون أمنية فقط أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأربعاء بباريس أن مكافحة الإرهاب لا يجب أن تكون (أمنية فقط). وصرح السيد لوح للصحافة الوطنية عقب لقائه برئيس المجلس الدستوري الفرنسي لوران فابيوس الذي كلفه بتبليغ تحياته (الخالصة) لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة (لقد تطرقنا للوسائل الواجب تسخيرها في مجال مكافحة الإرهاب التي لا يجب أن تكون أمنية فقط بل ينبغي أن تكون شاملة9. وأضاف أن نظرة الجزائر لهذا الموضوع (شاملة) تتضمن الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية سيما من خلال المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية. كما أضاف (أننا تحادثنا عن التحديات المشتركة وذات الاهتمام المشترك مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان) مشيرا إلى أن المحادثات في هذا الخصوص كانت (جد هامة).من جانب آخر أكد وزير العدل الذي يقوم بزيارة عمل إلى فرنسا أن اللقاء الذي أجراه مع لوران فابيوس كان جد مثمر استعرض فيه الجانبان المسائل ذات الاهتمام المشترك في المجال القضائي والدستوري . وتابع أن (المباحثات تمحورت حول إمكانيات التعاون بخصوص الأنظمة القانونية والدستورية للبلدين وتبادل التجارب على المستوى القانوني والدستوري في مجال الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية وتجسدت من خلال التعديل الدستوري الأخير مشيرا إلى أنه تم كذلك استعراض الوسائل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين البلدين القائمة على المساواة والتضامن . من جانبه أكد رئيس المجلس الدستوري الفرنسي على الصداقة (القوية) القائمة بين بلاده والجزائر عقب هذا اللقاء (الحميمي مثلما هي العلاقات بين الجزائر وفرنسا). وأضاف لقد تطرقنا إلى مسائل العدالة في البلدين والصداقة بين الجزائر وفرنسا التي تتسم بالقوة والتي أنا جد متمسك بها مشيرا إلى أن اللقاء تمحور حول المسائل القانونية في كلا البلدين.وخلص في الأخير إلى القول بأنه كان هناك إصلاح دستوري هام في الجزائر وهي الآن بصدد تطبيقه مؤكدا أن البلدين غالبا ما كانت لهما دساتير بتطورات جد متقاربة تقاسمنا من خلالها تجاربنا .منظمة دولية: الجزائر سباقة في إصلاح المنظومة العقابيةثمنت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي أمس الأربعاء التجربة الجزائرية في مجال إصلاح منظومتها العقابية تكريسا لحقوق الإنسان والأشخاص الموقوفين مما جعلها سباقة في هذا المجال مقارنة بغيرها من الدول العربية. وعلى هامش أشغال دورة تكوينية تمحورت حول (الإصلاح في السجون حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان) أشادت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط تغريد الجبر ب ()الحرص) الذي لمسته لدى المؤسسات الحكومية الجزائرية لإرساء (رؤية واضحة) فيما يتعلق بمنظومتها العقابية وذلك من خلال العمل على نفاذ القانون وتكريس حقوق الإنسان كمعيار أساسي استنادا إلى المعايير الدولية التي تعد المرجعية .وينعكس هذا الحرص - حسب السيدة الجبر- من خلال الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتحسين البنية التحتية للسجون مبرزة أن الجزائر عملت على (تعديل إطارها التشريعي الناظم لهذا المجال وعلى رأسه الدستور فضلا عن ترسانتها القانونية المسيرة لقطاع العدالة). ومن أهم الإجراءات التي تحسب لصالح الجزائر في هذا الإطار -تضيف ذات المسؤولة- تطويرها لبرامج خاصة بالعقوبات البديلة حتى يصبح الحجز هو الحل الأخير في بعض القضايا التي لا تستدعي هذا النوع من العقوبات. ويضاف إلى ما سبق ذكره تطوير الجزائر لبرامج تتعلق بإعادة الإدماج ترمي إلى التقليل من نسبة العود الإجرامي وهي التجربة التي تحرص المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي -تقول السيدة الجبر- على (نقلها للدول العربية الأخرى التي لا تزال متأخرة في هذا المجال).