مقترحات بضمان مجانية العلاج وتغطية الضمان الاجتماعي لكل الفئات نقابات الصحة تطالب السلطة برفع يدها عن النشاط النقابي واحترام الحق في الإضراب

أجمع ممثلو نقابات الصحة في لقائهم أمس بهيئة إدارة المشاورات حول الإصلاحات، على ضرورة رفع السلطة يدها عن النشاط النقابي وإصلاح القوانين المتعلقة بهذا النشاط، كما تقدم بعضهم بمقترح اعتماد كل النقابات الموجودة وحظر اللجوء التلقائي للعدالة وضمان الحق في الإضراب لكافة العمال استقبلت، أمس، هيئة إدارة المشاورات حول الإصلاحات رؤساء النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية والنقابة الوطنية للأطباء العموميين للصحة العمومية، الذين قدموا مقترحات تهدف إلى ضمان حقهم في ممارسة العمل النقابي واحترام الحريات الفردية والجماعية، وإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالنشاط النقابي. وأكد الرئيس الوطني للنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، بلعمبري مسعود، في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف أعضاء الهيئة، على الحاجة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالنشاط النقابي ونشاط الصيادلة الخواص، واحترام الحريات الفردية والجماعية، ودعا إلى تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية وإعادة النظر في التصنيع والاستيراد، واهتمام السلطة بمشاكل الصيادلة الخواص.من جهته، أكد صالح لعور، رئيس النقابة الوطنية للأطباء العموميين، أن الحوار هو المبدأ الأساسي للنقابة، وأضاف في تصريح صحفي عقب اجتماعه بهيئة إدارة المشاورات، أن مقترحات نقابته للهيئة شملت الجانبين السياسي والمهني، حيث دعت إلى الفصل بين السلطات الثلاث وإحداث توازن بينها، ضمان استقلالية القضاء، احترام الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير وفتح المجال السمعي البصري، وتحسين تمثيل النساء في المجالس المنتخبة، ودعا لدى تطرقه للجانب المهني، إلى إشراك جميع الأطراف المعنية في تحضير قانون الصحة الجديد، مشددا على ضرورة ضمان مجانية العلاج لجميع الفئات وتغطية هذه الأخيرة من طرف الضمان الاجتماعي.وتحفظ محمد يوسفي، عن الكشف عن مقترحات النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين التي قدمها لهيئة المشاورات، وقال إنه ركز على التعددية النقابية. وبالمقابل اعتبر رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، أن الإصلاحات السياسية بحاجة إلى التخلي عن نظام الشرعية الثورية واعتماد النظام الديمقراطي يرتكز على حرية الرأي والمعتقد، واقترح خلال استقباله من طرف هيئة بن صالح إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وإقرار الفصل بين السلطات والتأسيس لمجتمع مدني قوي، كما طالب بتفعيل شرط الكفاءة في التعيين في مناصب المسؤولية. أما فيما يتعلق بالنشاط النقابي، فقد اقترح مرابط الياس الامتثال للاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بممارسة الحق النقابي، وإرساء تعددية نقابية تمثيلية مستقلة عن هيمنة السلطة أو جماعات المصالح، ورفع كل أنواع الضغوط عن النقابات، منها حظر اللجوء التلقائي إلى العدالة في إطار الضغط على النقابيين واحترام الحق في الإضراب لكل العمال، كما أكد على ضرورة إعادة إدماج النقابيين الموقوفين في مناصب عملهم واعتماد كل النقابات.نسيمة عجاج