مقاولو البناء يطالبون بإلغاء الضريبة الجزافية

طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بإلغاء الضريبة الجزافية على أصحاب مقاولات البناء، مؤكدا أن هذه الأخيرة تعد ظلما في حقهم كون تلك المؤسسات تقوم بدفع نسبة 12 بالمائة من مبلغ رقم الأعمال سنويا سواء قامت بمشاريع أم لم تقم.ودعا أمس الناطق الرسمي باسم الاتحاد، الحاج الطاهر بولنوار الحكومة إلى إعادة النظر في قانون الضريبة الجزافية الموجهة لمؤسسات البناء الخاصة، مع إعطاء أهمية قصوى لليد العاملة المحلية من خلال تشجيعها بالتوجه إلى مراكز التكوين لاكتساب الخبرات. وأضاف المتحدث باسم التجار والحرفيين الجزائريين في ندوة صحافية بمقر الاتحاد بالعاصمة، أن مؤسسات البناء التي تقدر -حسبه- بحوالي 200 ألف مؤسسة تنشط على المستوى الوطني تعاني الأمرّين من قانون الضريبة الجزافية وهي توجه رسالة إلى الوزير الأول من أجل التدخل وتمكين تلك المؤسسات من العودة إلى العمل بالضريبة الحقيقية عوض الجزافية. كما تحدث عبد النور زابار ممثل المؤسسات الخاصة للبناء عن ضرورة إعادة النظر في قانون المالية لهذه السنة لأنه "لا يخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، كون يقول المتحدث "من غير المعقول أن نقوم بدفع ضريبة تقدر ب12 بالمائة من رقم الأعمال، ونحن لم نقم بأية مشاريع"، معتبرا الضريبة الحقيقية التي كانت تطبق مسبقا هي الأفضل لهم، كما أضاف المتحدث خلال كلمته أن مشكل اليد العاملة "مشكل عويص في قطاع البناء"، حيث يعاني القطاع -حسبه- من نقص اليد العاملة المؤهلة التي كانت السبب في هيمنة المؤسسات الأجنبية على أغلب المشاريع الموجهة للبناء بالجزائر.