مقاضاة ألفي زبون لم يسددوا اشتراكات الهاتف و الانترنت

إطلاق خدمة «الويسي» عبر مناطق الشريط الحدودي بالطارفشرعت اتصالات الجزائر بالطارف، في عملية ربط مناطق الشريط الحدودي بخدمة الويسي الخارجي للولوج إلى الشبكة العنكبوتية، بغية فك العزلة عن هذه المناطق، و تمكين أكبر شريحة من السكان من التحكم في خدمة الإنترنت على غرار باقي البلديات الأخرى، أين كانت البداية بتركيب التجهيزات بمنطقتي العبور العيون و أم الطبول الحدوديتين اللتان تعرفان على مدار السنة و خاصة في موسم الصيف توافد أعداد هائلة لأفراد الجالية، و السياح المتوجهين نحو البلد المجاور، و الذين سيكون بمقدورهم استعمال الإنترنت عند فترة توقفهم لإتمام إجراءات العبور، على أن تعميم العملية لتشمل باقي المناطق الحدودية قبل نهاية العام الجاري، بعد إسناد المشروع لمؤسسات مختصة.و ذكر مصدر مسؤول، بأن كل التجهيزات التي تم جلبها من آخر الطراز، و ذلك للإسراع في ربط كل المناطق الحدودية بخدمة «الويسي»، كما انتهت ذات المصالح من عملية تركيب 100مركز هاتفي جديد من نوع «أمسان» عبر تراب الولاية و كبرى التجمعات السكانية الثانونية، تم خلالها ربط حوالي 5 آلاف زبون بخدمة الهاتف الثابت، و 4900 مشترك بخدمة الإنترنيت، علاوة على ربط أكثر من 6الأف مشترك بخدمة الجيل الرابع للهاتف الثابت، خاصة بالمناطق النائية، زيادة على استكمال عملية تحويل المشتركين الزبائن من النظام الرقمي القديم إلى نظام تكنولوجيات «الأمسان» العصري، لتحسين نوعية الخدمة و خاصة القضاء على مشكلة الأعطاب التي تراجعت بنسبة 98بالمائة، و ذلك بعد أن تم التحكم في هذا الجانب بفضل سرعة التدخل، تجديد الشبكات، و معالجة النقاط السوداء لتجاوز هذه المشكلة، و عصرنة القطاع.كما تم تدعيم التجمعات السكانية الحدودية بمحطات الجيل الرابع للهاتف الثابت كوادي الجنان، الريحان ، الهناشير .. ناهيك عن ربط 150مدرسة ابتدائية من أصل 251مدرسة على مستوى الولاية بالإنترنيت، و ربط 32ثانوية و60متوسطة بشبكة الإنترنيت، بهدف تشجيع التلاميذ على استعمال هذه الخدمة الحديثة في القيام بأبحاثهم العلمية، و التحكم في التكنولوجيات، بما يسمح لهم الرفع من مستوي تحصيلهم العلمي، و تم ربط جميع بلديات الولاية بشبكة الألياف البصرية لتمكين كافة المواطنين من استعمال الهاتف الثابت و الإنترنيت، من منطلق تكافئ الفرص بين جميع المواطنين مهما كان موقعهم، بما فيها ربط كل الفروع و الملحقات الإدارية بشبكة الألياف البصرية في إطار برنامج عصرنة المرافق العمومية، و تقريب الإدارة من المواطن، خصوصا بالقرى و المناطق النائية و الحدودية المعزولة، إضافة إلى ربط المناطق الريفية و مناطق الشريط الحدودي بالإنترنيت عن طريق نظام الجيل الرابع و الهاتف الثابت. و تبقى مصالح اتصالات الجزائر تشتكي من تماطل المشتركين في تسديد مستحقاتهم، حيث فاقت قيمة الديون لدى الزبائن 37مليار سنتيم، منها 24مليار سنتيم ديون على عاتق الزبائن العاديين، و 13مليار سنتيم ديون المؤسسات و الهيئات الإدارية، و هو ما يشكل عائقا أمام المؤسسة في تجسيد مشاريعها و برامجها الاستثمارية المسطرة، حيث تمت إحالة ملفات أزيد من 2000مشترك على الجهات القضائية، على أن يمس الإجراء باقي المتخلفين على مراحل، و هذا أمام عزم الشركة على طوي ملف الديون نهائيا، أمام الرهانات التي تنتظرها لتوسيع مجالات استثماراتها، و تحسين نوعية الخدمة العمومية في ظل المنافسة الشرسة في هذا القطاع الإستراتيجي . نوري.ح هددوا باللجوء للعدالةمكتتبون في مشروع تساهمي يشتكون من تعطل الأشغالاشتكى مكتتبون في حصة 200وحدة سكنية تساهمية بالطارف ، من تأخر وتيرة الأشغال التي لازالت تراوح مكانها بما بات يرهن استلام سكناتهم خلافا للآجال المحددة للمشروع.و أضاف المستفيدون في شكوى موجهة للجهات الوصية، بأن تأخر الشغال أطال في عمر معاناتهم أمام أزمة السكن الخانقة التي يعانون منها، محملين المرقي مسؤولية عدم الوفاء بتعهداته بتسليمهم المفاتيح قبل نهاية السنة الفارطة، و أبدى المستفيدون قلقهم إزاء تعطل المشروع، حيث أن سكناتهم حسبهم لازالت أشغالها معطلة لضعف تدعيم الورشات بالإمكانيات المادية و البشرية، و هو ما أثار مخاوفهم من مغبة حرمانهم نهائيا من الاستفادة من هذا النمط السكني ، و الذين كانوا يعولون عليه حسبهم لتوديع أزمة السكن التي يقبعون فيها منذ سنوات، بعد أن تم إقصاؤهم من برنامج السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي بحجة عدم استيفائهم الشروط المحددة. و أضاف أصحاب الشكوى أن جل مساعيهم باءت بالفشل في دفع المرقي لتفعيل وتيرة الورشات، من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال في أقرب وقت، و تسليمهم المفاتيح، ما دفع ببعض المستفيدين إلى التهديد باللجوء إلى العدالة، مع المطالبة بالتعويضات المالية جراء تأخر تسليمهم سكناتهم حسب الآجال المتفق عليها، و اتهم أصحاب الشكوى المرقي بالتلاعب في ضبط القائمة النهائية للمكتتبين، من خلال ممارسة الضغط عليهم و مطالبتهم في كل مرة بدفع الزيادات التي وصفوها بغير القانونية، أو إسقاط استفادتهم و تعويضهم بآخرين. و أضاف المستفيدون أنهم كانوا قد طرحوا المشكلة على طاولة المصالح المعنية في عدة مناسبات، من أجل التدخل لإيجاد حل للقضية، و فتح تحقيق في الموضوع، غير أن الوضعية لازالت على حالها، بما أثار استيائهم، و دفع بهم إلى التهديد بتصعيد الموقف لفضح هذه التلاعبات على حد قولهم، في حين قالت مصادر مسؤولة بمديرية السكن، بأنها قامت باستدعاء المرقي لدراسة الملف من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال قبل اتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية المعمول بها، مطمئنة المستفيدين بتسليمهم مفاتيح سكناتهم في القريب العاجل، بعد التدابير التي اتخذت لتدارك التأخر في الأشغال، مع الإسراع في معالجة ملفات المستفيدين، و ضبط قائمة المكتتبين الرسميين بصفة رسمية، و إسقاط كل الإستفادات المشبوهة و غير القانونية. و ألقى المرقي بالمسؤولية على المستفيدين أمام تقاعسهم في دفع الأقساط التي على ذمتهم، و إيداع ملفات القروض، ناهيك عن تأخر البعض في إتمام الوثائق المطلوبة لملفاتهم لتحويلها إلى مصالح صندوق السكن، و ذلك لصرف إعانات الدولة المخصصة للمستفيدين للاستفادة من هذا النمط السكني.