مقاربة نقدية للقرار رقم 617374 الصادر عن المحكمة العليا (اعتبار الاغتصاب نكاح شبهة يثبت به النسب)

حددت الشريعة الإسلامية، ومنه قانون الأسرة الجزائري في المادة 40 طرق إثبات النسب الشرعي، ومن بين هذه الطرق نكاح الشبهة. ونكاح الشبهة يقع خطأ بسبب غلط يقع فيه الشخص، يؤدي إلى درء العقوبة والحد عن الشخص الذي وقع في الغلط، كما يؤدي إلى إثبات النسب إن نتج عنه ولد، وهذا هو التفسير المعطى لنكاح الشبهة فقها، بيد أن ما ورد عن المحكمة العليا من اعتبار الاغتصاب نكاح شبهة يثبت به النسب، جعلني أبحث هذا الموضوع في مقاربة نقدية تبغي الوصول إلى مدى صواب هذا الرأي والنتائج المترتبة عنه.