مع ازدياد نسبة الفقر والبطالة

نقلت وكالة الأناضول عن لجنة تنسيق البضائع على معبر كرم، أبو سالم الوحيد، المتاح حاليا بين إسرائيل وغزة، أن حركة البضائع تراجعت بنسبة 60 % مؤخرا لضعف القوة الشرائية. ووجه ممثلو القطاع الخاص في غزة للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بيانات أظهرت ارتفاع نسبة الفقر في غزة إلى 65 %، ووصول نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في القطاع إلى 50 % في 2017. وهو ما يتطابق مع تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، بأن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة بدأت بالانهيار، لاسيما مع ازدياد نسبة الفقر بغزة إلى ما فوق 65 %، وسط ارتفاع نسب البطالة أيضا. وما زاد من معاناة أهل غزة، حسب المحلل الاقتصادي ماهر الطباع، المرسوم الرئاسي الصادر في أفريل الماضي، والقاضي بخصم 30 % من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، تبعه تقاعد مبكر لأكثر من 7000 عنصر أمن. وقال الطباع للوكالة: تجاوزت الخصوم في بعض الأحيان ال50 % لتقدر قيمتها الشهرية بنحو 20 مليون دولار، سوق غزة منذ أفريل الماضي، فقدت أكثر من 160 مليون دولار . ويعتمد اقتصاد غزة وأسواقه بشكل رئيس، على رواتب الموظفين العموميين البالغ عددهم حتى نهاية 2016، نحو 58 موظفا مدنيا وعسكريا، يضاف لهم 40 ألف موظف عينتهم حماس بعد الانقسام. ويفاقم الأوضاع الاقتصادية، انخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 3.39 شيكلا وهو الأدنى للعملة الأمريكية منذ 2011، لأن موظفي المؤسسات الدولية والبنوك والشركات الخاصة الكبرى، يقبضون رواتبهم بالدولار. وأظهرت أرقام حديثة لسلطة النقد الفلسطينية، اطلعت عليها الأناضول ، تراجعا في حجم ودائع الأفراد والشركات في قطاع غزة إلى 1.122 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث 2017. وكانت قيمة الودائع بلغت 1.137 مليار دولار في الربع الثاني لذات العام، و1.125 مليار دولار في الربع الثالث 2016. كذلك، انكمشت القروض البنكية للأفراد والشركات في الربع الثالث 2017 إلى 990.4 مليون دولار، وهو أدنى رقم منذ الربع الثالث 2016. وكانت قيمة القروض المصرفية بلغت 993.5 مليون دولار في الربع الثاني لذات العام، 885.8 مليون دولار في الربع الثالث 2016.