معيار استقلال مراجع الحسابات الخارجي وحياده في مواجهة احتياجات العملاء

خلال العقدين الماضيين كثر الحديث عن نطاق الخدمات التي يقدمها مراجع الحسابات، ففي ظل وجود طلبات من طرف العملاء بتوسيع نطاق هذه الخدمات، فان بعض الجهات الرقابية تعتقد أن استقلالية المراجع وموضوعية مراجعة الحسابات تتأثر سلبا عندما يقوم المراجع ببعض الخدمات الاستشارية لعملائه الذين يراجع أيضا قوائمهم المالية. يظهر الإشكال في استقلالية المراجع أساسا من حيث أدائه لبعض الخدمات الإدارية للمنشأة حيث تواجه المهنة اليوم توقعات عالية من العموم واحتياجات متغيرة من العملاء. فمراجع نظام المعلومات المحاسبية يجب أن ينمي خبراته ومهاراته التقنية بطريقة مستمرة، وتحديثها(تجاوبا مع الاتجاهات الحديثة) عن طريق التكوين المهني المستمر والمناسب.( ) وبالتالي فان أفضل الطرق لمقابلة هذه الاحتياجات والتوقعات هي الوصول إلى مهنة تنمي خبراتها المهنية في مجالات أوسع وتقدم خدمات مهنية عديدة، وهذا يتطلب منا الوقوف على مفهوم استقلال المراجع الخارجي بمختلف أبعاده ومختلف الضغوط التي يتعرض لها في أداء مهامه، وكذا مجمل الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها العميل في ظل الحفاظ على معيار حياد المراجع واستقلاله, وكذا الوقوف على مفهوم أساسي وهو مفهوم فجوة التوقعات في المراجعة ومحاولة تضييقها دعما لاستقلالية المراجع في مواجهة طلبات العملاء واحتياجاتهم من القوائم المالية محل المراجعة، وما ينتظرونه من المراجعة مقارنة بما تقدمه فعليا مراجعة الحسابات.