معوقات ومقومات التكامل الاقتصادي العربي مع عرض تجربة الإتحاد الأوروبي كتجربة رائدة في مجال التكامل الاقتصادي

الواقع أن الأوروبيين نجحوا في تقديم نموذج رائد للاندماج والتكامل الاقتصاديين فيما بين دولهم، وبالمقابل عرف العرب تعثرا للاندماج والتكامل فيما بينهم رغم المقومات التي تتوفر عليها الدول العربية، فبعد أكثر من أربع عقود من إبرام اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية (سنة 1964)، وبداية التعاون الاقتصادي العربي المشترك في إطار المجلس الاقتصادي لازال حجم التجارة العربية البينية لا يتجاوز 7 إلى 8 من مجموع التجارة الخارجية العربية (تصديرا واستيرادا)، ولازال حجم الاستثمارات العربية البينية لا يتجاوز 6 من مجموع الأرصدة الخارجية للدول العربية (التي تبلغ ما يزيد عن 800 مليار دولار مستثمرة خارج الوطن العربي) وكذلك الحال بالنسبة لتنقل الأشخاص التي لازالت تحكمه تأشيرة الدخول والخروج عبر الدول العربية. سنحاول في هذا العمل الوقوف عند تقصى بعض الحقائق المتعلقة بمعوقات العمل العربي المشترك والانسداد الذي وصل إليه العرب في مسيرتهم التكاملية منذ ما يزيد عن 40 سنة والإخفاقات التي لازمتها، كما نعرج بالمقابل على أهم المقومات التي يتمتع بها الوطن العربي والتي ترشحه لأن يكون تكتل كبير له وزنه في التكتلات الأخرى، مع عرض تجربة الإتحاد الأوروبي كتجربة رائدة في مجال التكامل الاقتصادي.