معهد الأدلة الجنائية يعالج 3538 طلب خبرة في 6 أشهر

أكد قائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، أول أمس، أهمية التوظيف العقلاني للموارد البشرية والمادية المتاحة والمناهج العلمية المكتسبة أثناء التحري في مسرح الجريمة، مشددا على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين في مسرح الجريمة قبل وأثناء وبعد التحري، فيما كشف رئيس الآثار المختومة بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام أن مخابر هذا الأخير عالجت 3538 طلب خبرة خلال السداسي الأول من السنة الجارية.وأوضح اللواء بوسطيلة في رسالته إلى المشاركين في الملتقى الوطني حول تسيير مسرح الجريمة قرأها نيابة عنه المفتش العام لقيادة الدرك الوطني، العميد عبد العزيز شاطر، أن موضوع الملتقى لم يتم اختياره بالصدفة، وإنما أملته الأهمية القصوى التي أصبحت تكتسيها الآثار المادية المعثور عليها بمسرح الجريمة، والحاجة إلى استغلالها بأنجع الطرق بغية الوصول إلى تحديد هوية المجرمين.وفي حين أشار قائد الدرك الوطني خلال الملتقى الذي نظم بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، إلى أن عملية البحث عن الحقيقة أو الدليل مرت بعدة مراحل تعكس كل واحدة منها الواقع اليومي للمجتمعات ودرجة تطورها في مختلف المجالات، أكد بأن الأهداف المتوخاة من الملتقى، تتمثل في إبراز مكانة مسرح الجريمة في التحقيق القضائي العصري بحكم الاعتماد المتزايد على الأدلة المادية واضمحلال الأدلة الأخرى، مع تذكير المشاركين بالالتزامات القانونية والأخلاقية للمساهمة في إظهار الحقيقة والسير الحسن للعدالة، موضحا بأن من هذه الالتزامات ضمان السلامة المادية لمسرح الجريمة مهما كانت الظروف.من جهته، أكد المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني، العقيد عبد الحميد مسعودي، أن التسير الجيد لمسرح الجريمة يشكل رهانا كبيرا لمكافحة الإجرام بالجزائر، موضحا في هذا الصدد بأن الآثار والدلائل المادية، تحدد بنسبة كبيرة مصير الدعوى الجزائية.كما أكد العقيد مسعودي أهمية تقنين مسرح الجريمة وتحديد عمل المتدخلين الأوائل والخبراء، وذكر في هذا الإطار بأن تعدد المتدخلين المنتمين لمؤسسات متعددة في مسرح الجريمة من شأنه مضاعفة أخطار التلوث والعبث بالآثار والدلائل المعترف أصلا بهشاشتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن التحري بمسرح الجريمة دون إجراءات الحماية والتنسيق بين مختلف المتدخلين ودون مراعاة القواعد الواردة في القوانين ومدونة الأخلاقيات.معالجة أزيد من 3 آلاف طلب خبرة في السداسي الأول 2013وبمناسبة اللقاء، عرض الرائد رشيد بوراس، رئيس الآثار المختومة بالمعهد، حصيلة عمل هذا الأخير، مشيرا إلى أن مخابر المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني عالجت 3538 طلب خبرة خلال السداسي الأول من السنة الجارية من أصل 3561 طلب تم إيداعه لدى المعهد.وأوضح المتحدث أن هذه الطلبات المعالجة التي تمثل 80,78 بالمائة من إجمالي الطلبات المودعة بالمعهد منذ بداية 2013، تشمل 142 خبرة طلبها قضاة مختلف محاكم المجالس القضائية إلى جانب 3296 طلب مساعدة في الجرائم التي عالجتها مختلف وحدات وفرق الدرك الوطني.كما تضمنت الطلبات المودعة بالمعد، خلال نفس الفترة، 10534 ختما يحتوي على 17500 قطعة إثبات نتج عنها 3095 تحليلا.وقام المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 بإجراء 6148 خبرة وتحليلا علميا دقيقا منها 3255 خبرة في مجال السموم بأنواعها و962 خبرة في مجال البصمات، فضلا عن 308 خبرات في مجال الحرائق و207 خبرات في مجال الانفجارات.