معلومات مُفرحة بخصوص استرجاع الأموال المهرَّبة

استعادة نحو 44 عقارا تملكه الجزائر في فرنساأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن استرجاع الأموال المهرّبة إلى الخارج مرتبط بصدور الأحكام النهائية في القضايا التي تم رفعها في حق المتورطين، مؤكدا أن هؤلاء «سيكون عليهم، في يوم ما، البوح بالأماكن السرية لهذه الأموال».
في لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، مساء الأحد، تطرق الرئيس تبون إلى مدى تقدم عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، حيث شدد على أن هذه المسألة تظل أحد أهم الأهداف المسطرة، غير أنها تظل «مرتبطة بصدور الأحكام النهائية».
وذكر في هذا الصدد، بأن أغلب الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار ليست نهائية بعد، والبعض منها يوجد في مرحلة الاستئناف على مستوى المحكمة العليا.
وتبرز أهمية هذه النقطة، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات التي تقوم بها الجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي، وهي دول «تتعامل بالقانون وليس بالعاطفة أو الإرادة السياسية»، كما قال.
وأكد في هذا الصدد، بأنه و»بعد جس نبض هذه الدول، لمسنا أنها مستعدة كلها لمساعدتنا في هذا المسعى». ليضيف بالقول، «أنتم تلاحظون أن ما حدث تورّطت فيه شركات أوروبية والأموال التي تم نهبها استثمرت في أوروبا وليس هنا».
كما كشف الرئيس تبون عن وجود معلومات «مفرحة» في هذا الصدد، «سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري»، مذكرا بأن سفراء الجزائر بالبلدان الأوروبية شرعوا في استرجاع العقار، على غرار سفير الجزائر بباريس، حيث تم استرجاع نحو «44 عقارا تملكه الجزائر، من بينها شقق وقصور».
وجدد رئيس الجمهورية عزمه على مواصلة هذا المسعى، حيث أضاف: «أنا عند القرار الذي اتخذته، غير أن الظرف الذي مرّ لم يكن مساعدا لنا، خاصة جائحة كورونا». ليتابع، «نحن لن نغامر بإطاراتنا (في إطار عملية الاسترجاع) من خلال إرسالهم لأوروبا، أين لا يزال معدل الإصابات بها جد مرتفع».
وحول المتورطين في هذه الجرائم والذين تتم متابعتهم قضائيا، أكد الرئيس تبون بأنه و»في يوم من الأيام، سيتعيّن عليهم البوح بالأماكن السرية التي يخفون فيها الأموال التي هربوها، وهو الأمر الذي سيكون في صالحهم».
وحول ما إذا كان هناك جرد لهذه الممتلكات بداخل الجزائر، أوضح رئيس الجمهورية أنها تمثل «شيئا ضئيلا جدا بالمقارنة مع ما أخذوه من البنوك على شكل قروض قدرت قيمتها ب» نحو 6000 مليار دينار، لم يسترجع منها إلى غاية اليوم سوى نسبة 10 إلى 15 بالمائة»، يضاف إليها تحويلات غير شرعية قاموا بها عبر البنوك.
الولايات الجديدة بالجنوب دعم إيجابي للتنمية
أكد رئيس الجمهورية، أن مسعى استحداث ولايات جديدة بجنوب البلاد هو «دعم إيجابي» للتنمية بهذه المناطق ولسكانها.
وأوضح الرئيس تبون. خلال لقائه الدوري مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الوطنية، إن هذه الولايات الجديدة «مرآة تعكس حقيقة مدى قوة الدولة الجزائرية وقدرتها على تنمية مناطق الجنوب»، مشيرا في ذات السياق إلى أن كل ولايات الوطن اليوم «تعتمد على مقاييس تنمية لابد من بلوغها، إضافة إلى تحقيق عدد من مؤشرات التنمية».
ولم يفوت رئيس الجمهورية الفرصة ليشدد على أن الجدل الذي أثير حول إنشاء الولايات العشر المستحدثة مؤخرا «عقيم» وأن البلاد «ليست في حاجة إلى هذه النقاشات البزنطية التي تزيد الطين بلة»، مذكرا أن «الهدف الأول والأخير من هذه الخطوة هو تقريب المواطن من الإدارة».
وفي رده عن سؤال حول إمكانية قيامه بزيارات تفقدية إلى ولايات الوطن، قال الرئيس تبون إن «مسألة التواصل مع المواطن تتم بشكل يومي، ويمكن أن تكون مع نهاية السنة الجارية خرجات إلى ولايتين أو ثلاث بعد استكمال بناء أسس الجزائر الجديدة والانتهاء من تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية».
سحب مشروع تجريد متورطين من الجنسية الجزائرية
كشف الرئيس تبون، أن المشروع التمهيدي لإجراء تجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية، تم «سحبه»، نظرا ل»سوء الفهم» الذي حصل بشأنه.
وأفاد الرئيس تبون، بأنه «تم سحب» المشروع التمهيدي المتعلق بإجراء التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة المطبق على كل جزائري يرتكب، عمدا، أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
ويعود قرار سحب مشروع هذا النص، الذي كان قد عرض على مجلس الحكومة، لحدوث «سوء فهم» قد تكون له إسقاطات كبيرة و»تأويلات أخرى» دارت حوله، مثلما أوضح الرئيس تبون، الذي حرص على التذكير بأن «ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا»، بل هي أمر «نحترمه، لأنه من المفروض أن يقدم شيئا إيجابيا للبلد الأصلي للمعني في جو تسوده الروح الوطنية».
كما ذكر أيضا، بأن هذا الإجراء كان «مرتبطا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى»، مثلما قال.
بلماضي قام بعمل جبار رفع معنويات كل الشعب
أشاد رئيس الجمهورية، بأداء وجهود الناخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي، معتبرا أنه «إنسان طيب قام بعمل جبار رفع بموجبه من معنويات كل الشعب الجزائري».
وصرح قائلا: «بالفعل، أؤكد أنني استقبلت بلماضي، هو إنسان طيّب قام بعمل جبار رفع بموجبه من معنويات كل الشعب الجزائري، وهو يستأهل كل الخير».
كما اعتبر تبون، «الناخب الوطني حقق نتائجَ إيجابية مع المنتخب الوطني وسيحقق نتائج أخرى مستقبلا»، مؤكدا أن «الكثير من الدول تحسُدُنا عليه».
مخزونات المواد الغذائية كافية
من جهة أخرى، أكد الرئيس وفرة المخزونات من المواد الغذائية ووجود الإمكانات المالية التي تسمح بمواجهة كافة حاجيات المواطنين من المواد الاستهلاكية، داعيا إلى الابتعاد عن الاستهلاك المفرط مع حلول رمضان.
وصرح أن مخزون مادة الزيت، على سبيل المثال، يكفي لأكثر من 3 أشهر وأن الدولة تملك مخزونات استراتيجية تسمح بمواجهة جميع الاحتياجات الغذائية للمواطنين.
وأضاف: «الدولة ملتزمة وهناك تخزين عادي بالنسبة لكل المواد الغذائية وتوجد مخزونات استراتيجية وإمكانات مالية تسمح لنا، وفي ظرف 48 ساعة، إن استلزم الأمر، باستقبال بواخر على مستوى موانئ وهران، الجزائر وعنابة».
وبخصوص «الندرة» التي عرفتها مادة الزيت في السوق مؤخرا، رغم وفرتها الكبيرة على مستوى المصانع، ذكر الرئيس تبون بالتعليمات التي أسداها لوزير التجارة لمواجهة مثل هذه الأمور ب»صرامة قصوى»، قائلا: «لا يمكن لأي أحد أن يزعزع استقرار الدولة».
وقارن ما حدث بالنسبة للزيت خلال الأيام الماضية، بما حدث في 2020 مع مادة السميد، حيث استغرب وجود في بعض الولايات مادة السميد تفوق حاجيات المواطنين و»وصل الحد إلى رمي هذه المادة في المزابل وهذا ما يثبت أن الغاية كانت زعزعة استقرار البلاد».
وبخصوص شهر رمضان، الذي هو على الأبواب، حذر تبون من استغلال البعض لهذه المناسبة للمضاربة في الأسعار.
الانتخابات التشريعية نزيهة وعهد «الكوطات» انتهى
أكد رئيس الجمهورية ضرورة أن تكون الانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان المقبل «نزيهة» و»شفافة»، مشيرا إلى أن عهد الكوطات «انتهى».
وقال، إنه «مهما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات، نطلب أن تكون نزيهة وشفافة وتفرز من يستحق ثقة الشعب».
وأضاف قائلا: «نأمل أن يدرك الشعب الجزائري، أننا بصدد بناء دولة جديدة يكون هو أساسها من خلال اختياراته»، معربا عن أمله في أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية «عالية»، قياسا بتلك المسجلة على المستوى العالمي والتي تتراوح «بين 40 و50 بالمائة».
وفي رده عن سؤال حول مخاوف البعض بخصوص هذا الموعد الانتخابي، طمأن رئيس الجمهورية بالقول، إنه «لا يميل لأي طرف كان»، لافتا إلى أن «الجميع سواسية وأن عهد الكوطات قد انتهى».
وبخصوص عملية التحضير للعملية الانتخابية، لاسيما سحب استمارات الترشح لموعد 12 جوان المقبل، أعرب الرئيس تبون عن تفاؤله بالأرقام المسجلة لحد الآن، والتي فاقت - مثلما قال - «طموحاتنا».
ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي
أكد الرئيس تبون، أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا الى أن الجزائر ستمر الى تجربة جديدة تقوم على «التركيب الحقيقي» للسيارات.
وأوضح، أن تجربة تركيب السيارات السابقة «لم تعط أي نتيجة وكلفتنا أموالا طائلة»، موضحا انه حاليا «سنمر الى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات».
وذكر بأنه في السابق، «فاق سعر السيارة المركبة محليا سعر السيارة المستوردة»، مرجعا هذا إلى المتعاملين «الذين التزموا ان تكون هناك نسبة إدماج، لكنهم لم يحترموا هذا الالتزام».
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية إنه «من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات، أن نتكلم عن عشرات الآلاف من مناصب الشغل، لكننا شهدنا خلق 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار».
وحتى مصنع العلامة الفرنسية «رونو»، يضيف السيد تبون، «بدأ الآن فقط في إدماج بعض القطع المصنعة محليا».
وعليه، يتابع الرئيس تبون، «إن لم يقدنا التركيب في ظل 3 أو 4 سنوات، بحسب ما ينص عليه دفتر الشروط، الى إدماج 40 بالمائة على الأقل وخلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات».
وبخصوص السيارات التي يتم استيرادها حاليا من قبل بعض الخواص، ذكر رئيس الجمهورية أن «استيراد السيارات من قبل الخواص بأموالهم الخاصة غير ممنوع قانونيا، بشرط أن يتم دفع حقوقها الجمركية والضرائب المطبقة في هذا المجال».
وبخصوص دفتر الشروط الخاص بالسيارات، ذكر السيد تبون أن هذا الدفتر «جاهز» وأن «المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول» المورّدة، مشيرا الى ان «اقتناء 300.000 سيارة من دولة معينة، يغذي إنتاجها ويحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من أي مقابل».
وفي هذا الصدد، قال تبون إن «الاقتصاد أخذ وعطاء بين الدول وإن كان التعامل مع الأشخاص، في السابق، فالآن نطلب أن تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة».
عدم التنازل عن الدفاع عن ملف الذاكرة
أكد رئيس الجمهورية عدم التنازل عن الدفاع عن ملف الذاكرة، الذي لن تتم المتاجرة فيه في إطار العلاقات الثنائية بين الشعبين الجزائري والفرنسي.
وقال، إن الذاكرة «أمر لن يتم التنازل عنه ولن تتم المتاجرة به أبدا في إطار العلاقات التي تجمع بين الجزائر وفرنسا».
وبعد أن أكد ثقته في نزاهة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهذا الخصوص، ذكر رئيس الجمهورية بما كان قد صرح به الرئيس الفرنسي بأن ما حدث في الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية «هو أكثر من المحرقة وبأن الاستعمار الفرنسي يعد جريمة ضد الإنسانية».
وفي معرض إجابته عن سؤال يتعلق بمسألة فتح الأرشيف، جدد الرئيس تبون التأكيد بأن هذه القضية هي «جزء لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية».
كما أشار إلى أن هناك أرشيفا «يخص الدولة العثمانية وجدته فرنسا بالجزائر وأخذته ويتعين عليها إرجاعه إلى الجزائر»، فضلا عن أرشيف آخر يخص فرنسا غير أنه يتعلق ببعض الأعراش والانتفاضات الشعبية ولذا فإن عليها إرجاعه لنا أيضا».
وحول استرجاع، في 5 جويلية الماضي، جماجم عدد من شهداء الانتفاضات الشعبية، لفت الرئيس تبون إلى أن هذا القرار كان «استثناء» من طرف الرئيس الفرنسي نفسه، لأنه كان من «المفروض أن يمر هذا الإجراء عبر المجلس الوطني (الفرنسي) مع اتباع إجراءات محددة» وهو ما يعكس -بحسبه- «مستوى العلاقات الطيبة التي توجد بين البلدين».
تحكّم في الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات
أكد الرئيس تبون، أن الجزائر ستصل خلال السنة الجارية أو خلال السنة القادمة، كأقصى تقدير، إلى توازن ميزان مدفوعاتها بفضل سياسة التحكم في الواردات وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.
وأوضح أن الجزائر نجحت سنة 2020 في تقليص الاستيراد ب10 ملايير دولار مقارنة ب2019، بالرغم من الجائحة وذلك «بفضل الإنتاج والتحكم في تضخيم الفواتير وتطبيق رقابة أكثر جدية لبعض الخدمات». وقال: «حققنا كل هذا دون خلق عجز أو ندرة».
وخلال السنة الجارية، كشف عن العمل من أجل توفير 800 مليون إلى 1 مليار دولار في واردات الأدوية، بفضل الصناعة الصيدلانية المحلية، فضلا عن 500 مليون دولار سيتم توفيرها في واردات القمح التي لن تتعدى 400 أو 500 مليون دولار على سبيل المثال.
وبخصوص تعزيز الصادرات خارج المحروقات، أكد تمسك الدولة بهذا الهدف، مشيرا إلى برمجة تصدير 400 مليون دولار من الأدوية خلال السنة الجارية.
وقال: «إذا وصلنا إلى 4 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات، نحمد الله، لأننا في 25 سنة الماضية لم نتعد (2) ملاري دولار».
وتابع: «ولو دخلنا في الصناعة التحويلية، على غرار مشروع غار جبيلات، سنتجاوز هذا الرقم بسهولة»، مشيرا الى أهمية السوق الافريقية في تجسيد هذا المسعى.
وحول سؤال متعلق بمدى تقدم تجسيد مخطط الإنعاش الاقتصادي، قال الرئيس تبون إن «الانتعاش بدأ فعلا في قطاعات عديدة» ومنها قطاع التركيب الذي سيبنى على «أسس جديدة» وقطاع الفلاحة الذي سيتجاوز إنتاجه هذه السنة 25 مليار دولار وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.
واعتبر، في هذا السياق أن الجزائر سجلت، لأول مرة، اسمها إفريقيا ودوليا في مجال المؤسسات الناشئة.
من جهة أخرى، تطرق الى التذبذبات التي تعرفها السوق فيما يخص بعض المواد الغذائية الأساسية، على غرار ما حدث مع مادة الزيت مؤخرا، معتبرا أن الغرض من مثل هذه الأفعال هو «زعزعة استقرار البلاد».
وقال بهذا الخصوص: «هناك لهفة وهناك محاولة زعزعة الاستقرار. لقد أعطيناهم (المسؤولون على مثل هذه المحاولات) إنذارا بأن الدولة لن تسمح بالضغط فيما يخص أي مادة من المواد».
وأضاف محذرا: «لا أحد يستطيع زعزعة استقرار البلاد» و»هذه اللعبة القذرة يجب أن يتركوها أو سيدفعون الثمن غاليا ولا أحد فوق العدالة مهما كان».
قضية الصحراء الغربية تبقى مسألة تصفية استعمار
أكد رئيس الجمهورية، أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار وحلها يكون بالرجوع إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، معربا عن أمله في ان يتمكن الأشقاء (المملكة المغربية وجبهة البوليساريو) من التوصل الى حل يرضي الطرفين.
وأضاف، أن قضية الصحراء الغربية مسجلة على جدول أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بتصفية الإستعمار.
وأردف في السياق قائلا، إن «كل الأطراف الدولية موافقة على هذا الطرح، بدون استثناء. وعليه فلا بد من ترك المجال للأمم المتحدة لتسوية النزاع القائم».
وعن تسجيل الدبلوماسية الجزائرية لنقاط إيجابية في آخر دورة للاتحاد الافريقي، لا سيما بعد تبني المنظمة القارية لتوصيات الجزائر، فيما يخص موقف مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي الأخير من قضية النزاع في الصحراء الغربية، قال إن «الاتحاد الافريقي أبدى نوعا من النزاهة في الطرح».
وعاد الرئيس تبون، للتأكيد مجددا، على أن «محاولة إدامة النزاع أو التقادم لن تكون هي الحل»، مشددا أن «من واجب مجلس الأمن والسلم الإفريقي تدارس هذه القضية وإبلاغ مجلس الأمن الدولي بالقرارات المتخذة على المستوى القاري من أجل الدفع بالملف نحو الحل النهائي العادل».
وأعرب الرئيس تبون عن أمله في أن يتمكن طرفا النزاع (المملكة المغربية وجبهة البوليسارو) «من التوصل إلى حل نهائي يرضي الطرفين دون أن يفرض أي طرف رأيه على الآخر».
الجزائر على استعداد لمساعدة ومرافقة الليبيين
أكد رئيس الجمهورية استعداد الجزائر الكامل لتقديم المساعدة الضرورية ومرافقة الليبيين في المرحلة المقبلة من التسوية السياسية والبناء، مؤكدا أن الجزائر طالبت دائما بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
وقال الرئيس تبون، إن الجزائر «على استعداد لتقديم المساعدة الضرورية للجمهورية الليبية إذا ما طلبت المساعدة منا لتنظيم الانتخابات العامة المقبلة تحت غطاء الأمم المتحدة نهاية السنة الجارية».
ولفت الرئيس تبون، إلى أن الجزائر وقد عادت إلى الساحة الليبية بعد غياب 10 سنوات، عرفت الدولة الجارة تطورات إيجابية وهي تسير اليوم في المسار الذي لطالما نادت به الجزائر، لاسيما فيما يخص التأكيد على ضرورة أن تكون تسوية الأزمة في إطار «ليبي- ليبي» مع التشديد على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلد، مع المضي قدما نحو تنظيم الانتخابات.
وأضاف، «أن كل ما كانت تتمناه الجزائر بالأمس تم تحقيقه، لاسيما فيما يخص عودة الهدوء لليبيا والتوجه نحو تنظيم انتخابات»، مشددا على أن «الجزائر التي تبادر دوما بالخير، بعيدا عن إلحاق المضرة بباقي الدول، لا تريد، بأي حال، التشويش على هذه الاستحقاقات».
واعتبر الرئيس التطورات السياسية والأمنية الأخيرة التي شهدتها ليبيا «إيجابية جدا وتشرّف الليبيين، في ظل تبادل سلس للسلطة بعيدا عن العنف»، مضيفا أن الجزائر «مستعدة لمرافقة الشعب الليبي في المرحلة المقبلة وفي كل المجالات، سواء الاقتصادية والاجتماعية أو الطبية وحتى التعليمية والطبية».
أما عن التطورات الأخيرة التي شهدتها دولة النيجر مؤخرا، عقب محاولة انقلاب، قال رئيس الجمهورية، إن «الجزائر، التي ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، ترفض ايضا التحدث عن القضايا الداخلية لباقي الدول»، مشددا على أن «الجزائر تعتبر الدول التي تتقاسم معها الحدود، على غرار النيجر ومالي، دولا شقيقة وكل ما يضرها يضرنا».
ونوه تبون من جهة أخرى، «بتمكن الأشقاء في دولة النيجر من التغلب على محاولة التشويش، التي عرفها البلد»، مؤكدا أن «الجزائر باقية في اتصال مستمر مع الرئيس النيجري المنتخب، محمد بازوم».