معركة الانتخابات

الذين يحددون مصير معركة الانتخابات هم الناخبون غير المنخرطين مباشرة في التشكيلات السياسية، لأنهم الأكثرية الفاعلة في مثل هذه الاستحقاقات.
ولهؤلاء تنظم التشكيات السياسية الحملات الانتخابية بشتى الوسائل الحديثة منها والتقليدية وعليهم تعول الجهات المشرفة على تنظيم هذه الاستحقاقات لاختيار من يمثل الأغلبية غير المتحزبة التي يجب عليها أن تتحمل مسؤولياتها في مثل هذه المنعطفات المصيرية في حياة المجتمع والدولة.
وبالتالي، فإن الأغلبية الصامتة (غير المتحزبة) كما تسمى عادة مدعوة لوضع النقاط على الحروف في هذه المناسبة بالذات لأنها مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على عملية الإصلاحات الشاملة التي شرعت فيها الجزائر وذلك بإعداد دستور جديد للبلاد مباشرة بعد انتخاب المجلس الشعبي الوطني الجديد مما يستدعي المشاركة في انتخابات غد الخميس لإعطاء الشرعية الشعبية لمن يستحقها وحجبها عمن لا يستحقها.
وأسمح لنفسي بالقول أن دواعي الامتناع عن التصويت هي نفسها الحافز على التصويت والذهاب بكثافة إلى مكاتب الاقتراع، وأذهب إلى أبعد من ذلك لأقول بأن المشاركة أقرب إلى المنطق منها إلى المقاطعة لسببين اثنين وهما:
الأول: أن المقاطعة تفسح المجال للمتنافسين لأن يتقاسموا أصوات مناضليهم على قلتها والظفر بمقاعد لم يكونوا ليظفروا بها مع المشاركة القوية ويجدوا لأنفسهم شرعية أبعد ما تكون عن الشرعية الشعبية فيستمدونها سياسيا واقتصاديا وثقافيا واستراتيجيا دون مراعاة لمطالب وتوجهات الأغلبية التي قد تنأى بنفسها على المشاركة في هذا الاستحقاق.
والثاني: أن المشاركة ولو بالورقة البيضاء ستضع المتنافسين أمام حجمهم الحقيقي وذلك بالأصوات التي يحصدونها بالمقارنة إلى نسبة المشاركة خاصة إذا كانت كبيرة وواسعة، وهذا الحجم هو الذي يحدد سلوك المنتخبين طيلة عهدتهم الانتخابية، بحيث لا يتشدق أي كان بشرعية مزعومة لم ينلها بأصوات الشعب، وعساهم في مثل هذه الحال أن يعرفوا قدرهم فيقفون دونه كما يقول المثل.