معدل سعر الخام الجزائري 45 دولارا

تراجع معدل أسعار خام الصحارى الجزائري لشهر نوفمبر إلى أدنى مستوى له ليبلغ 30ر45 دولارا للبرميل، منخفضا بأكثر من 4 دولارات مقارنة بشهر أكتوبر، حسب التقرير الشهري الأخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الصادر أول أمس. وانتقل معدل أسعار خام الصحارى من 51ر49 دولارا للبرميل في أكتوبر المنصرم إلى 30ر 45 دولارا للبرميل في نوفمبر بانخفاض قدره 21ر4 دولارا. وتوقع التقرير أن ينهي خام صحارى الجزائر عام 2015 على معدل أسعار سنوي في حدود 54 دولارا للبرميل أي، ما يمثل انخفاضا بأكثر من 50 بالمائة مقارنة بمعدل أسعار عام 2014.وبلغ حجم إنتاج الجزائر النفطي في نوفمبر 181ر1 مليون برميل يوميا، مقابل 172ر1 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي، أي بارتفاع طفيف حسب بيانات رسمية جزائرية. وبالنسبة لإجمالي إنتاج منظمة "أوبك"، فقد شهد تراجعا طفيفا في نوفمبر، حيث بلغ 956ر30 مليون برميل يوميا مقابل 657ر31 مليون برميل في أكتوبر، بسبب انخفاض الانتاج النيجيري والسعودي. وعرف معدل أسعار سلة المنظمة لشهر نوفمبر تراجعا ب52ر4 دولار، مقارنة بأكتوبر لتبلغ 50ر40 دولارا للبرميل. ويأتي هذا الانخفاض في سياق الهبوط العام لأسعار النفط العالمية خلال الشهر الماضي والمتواصلة في الشهر الجاري، حيث فقد برميل الخام حوالي 10 بالمائة من قيمته، متراجعا إلى أدنى مستوياته منذ سبع سنوات، بسبب وفرة المعروض في الأسواق العالمية وكذا تباطؤ نمو الطلب.ويعد موقف "أوبك" الرافض لتسقيف الانتاج على غير العادة، وبالتالي لأي محاولة لخفض الانتاج بغية التأثير على الأسواق، من الأسباب الرئيسية لاستمرار تدهور قيمة البرميل. وهو ماظهر جليا في آخر اجتماع للمنظمة بفيينا في الرابع ديسمبر الجاري، والذي انتهى بدون اتفاق حول التصدي لوفرة العرض. وأجمع ممثلو شركات بترولية عالمية بالجزائر على القول إن أسعار النفط ستبقى في مستويات متدنية على المدى المتوسط. حيث توقعوا أن تظل على حالها من هنا إلى خمس أو حتى سبع سنوات.إلا أن المشاركين في قمة الغاز والبترول لبلدان شمال إفريقيا التي نظمت مؤخرا بالعاصمة، اعترفوا بالمقابل أن مسألة التنبؤ بالأسعار تعد نسبية جدا، بالنظر إلى تناقض المؤشرات والمعطيات ذات العلاقة بالسوق البترولية في العالم. ففي حين تشير بعضها إلى الاتجاه نحو ارتفاع الأسعار، تشير أخرى إلى مواصلة انخفاضها، ولهذا فإن بعض الخبراء تحفظوا من التوقعات المطروحة، من باب أن أي حدث يمكنه أن يقلب كل الموازين إما صعودا أو نزولا. وخسرت الجزائر بسبب انهيار الأسعار منذ منتصف عام 2014، أكثر من نصف مداخيلها، إذ توقع وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة أن تصل إيرادت الجزائر نهاية السنة إلى 30 مليار دولار، في حين توقع أن تبلغ الواردات حوالي 57 مليار دولار، وهو ما سيؤدي إلى عجز معتبر في الميزان التجاري.