إن ارتباط الصفقة العمومية بالمال العام، وتكليفها للخزينة العمومية مبالغ باهضة دفع بالمشرع الجزائري إلى إعطاءها أهمية خاصة، وذلك بمنظومة قانونية متكاملة، عبر مجموعة من التعديلات، حاول المشرع من خلالها تنظيمها بفرض مجموعة قيود وقواعد تحكمها، ومعايير تميزها باعتبارها عقد إداري بامتياز عن بقية العقود المدنية، والتجارية، وغيرها من العقود الأخرى.
Résumé:
Les charges occasionnées au trésor public par les procédures des marchés publics a incité le législateur a se pencher par cet aspect une nomenclature légale, complète a été faite avec des amendements. Les outils réglementaires régissent cette nomenclature afin den faire un contrat administratif d’excellence par rapport aux autres contrats civils, commerciaux et autres.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 04/12/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - عصام صياف - يوسف مرغم
المصدر : مجلة الحقوق والعلوم السياسية Volume 3, Numéro 2, Pages 351-366