معايير إعداد التقرير في الجزائر ومدى تطابقها مع معايير التدقيق الدولية دراسة نظرية تحليلية

لا يخفى على أحد من المحاسبين أو الأكاديميين المتخصصين في مجال المحاسبة بأن سنة 1862 هي بمثابة نقطة انعطاف هام في المحاسبة ومراجعة الحسابات؛ ذلك أنه صدر فيها قانون الشركات البريطانية الذي أوجب على شركات المساهمة تدقيق حساباتها من طرف مدقق مستقل، فأمتلك بالتالي التدقيق المحاسبي الإطار القانوني وأصبحت توضع له العديد من التشريعات التي تحكم مجموعة المعايير المتعلقة به. كما سعت الاقتصاديات الكبرى إلى تحقيق التناسق والتوحيد على مستوى هذه القوانين. والجزائر كغيرها حاولت منذ سنوات طويلة أن تضع الأطر القانونية التي تحكم هذه المهنة الحساسة والمهمة على مستوى الاقتصاد الوطني، فنجد مؤخرا أنه أصدرت قوانين تعيد تنظيم مهنة التدقيق كللت أخيرا بوضع مجموعة المعايير التي تحكم تقارير محافظ الحسابات. ومنه فان دراستنا تهدف إلى المقارنة بين ما أعتمد وطنيا من معايير وتلك التي وضعت من اكبر هيئة دولية في مجال المحاسبة.