معاق حركيا على رأس عصابة مختصة في ترويج المخدرات بالغرب الجزائري

أجلت محكمة جنايات العاصمة، ملف شبكة إجرامية منظمة يقودها معاق حركيا ينحدر من ولاية وهران امتد نشاطها إلى عدد من ولايات الوطن إلى ال15 جانفي القادم بطلب من الدفاع، حيث تعمل على ترويج المخدرات التي يتم تهريبها من المغرب بعدما تم إحالة كل من زعيم الشبكة والمكلف بعملية الترويج بالعاصمة على العدالة، بتهمة جناية بيع وحصول وشراء قصد البيع وتوزيع مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة من طرف جماعة إجرامية منظمة وجنحة ترويج المخدرات.
وحسب ما جاء في قرار الإحالة، فإن حيثيات هذه القضية تعود إلى 19 أكتوبر 2009 عندما وردت إلى مصالح الشرطة بالأمن الحضري التاسع بوهران معلومات، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بالقرب من العمارة 02 بحي العقيد لطفي، تقوم بشحن بضاعة مشبوهة، وإثر ذلك باشرت المصالح ذاتها تحرياتها وترصد تحركات المتورطين للقضاء على هذه الشبكة الإجرامية المختصة في جلب المخدرات من المغرب تم نقلها من مغنية إلى وهران، ثم منطقة عين وسارة والجلفة، وصولا إلى المسيلة وأخيرا نقلها إلى العاصمة، حيث يتم تسليمها للمتهم (ح.محمد) وهذا بغرض ترويجها بمختلف المناطق المذكورة، لتتنقل هذه المصالح إلى حي العقيد لطفي، حيث تم إيقاف السائق المدعو (خ.عبد القادر) متلبسا، حيث كان على متن سيارة من نوع “رونو ماستر” والتي عثر بداخلها على كمية من المخدرات قدرت ب 2.7 كلغ من الكيف المعالج داخل صناديق تتمثل في 100 طرد وأربع صفائح مخبأة بإحكام بأسفل المقاعد الخلفية للمركبة التي تبين أن وثائقها مزورة، إلى جانب جوازات سفر مزورة. كما تم إلقاء القبض على رئيس العصابة المدعو (ر.توفيق) بعد مداهمة ذات المصالح للشقة المشبوهة بالحي المذكور والتي كانت تستعمل بغرض إخفاء الممنوعات تم ترويجها بمختلف مناطق البلاد، ليحال المتهمان على التحقيق، وقد تم إيقاف باقي المتورطين بعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن من خلال تصريحات المتورطين وتحليل أرقام الهواتف النقالة التي تم ضبطها داخل الشقة ليتم إحالة جميع المتهمين على العدالة وكان من بينهم المتهم (ح.محمد) المكلف بعملية التوزيع على مستوى العاصمة والذي وجهت له جنحة ترويج المخدرات والذي اعترف خلال التحقيق معه أنه فعلا كان يقوم بترويج هذه السموم بين تجار التجزئة بمبالغ مالية معتبرة. كما اعترف بعض المتورطين بتهمة نقل المخدرات مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 20 و40 ألف دينار. فيما أنكروا المتاجرة في الممنوعات أو الانضمام إلى شبكة إجرامية منظمة.