مظاهر الاختلاف في قوانين الأحوال الشخصية العربية - نظام تعدد الزوجات نموذجاً -

يُعتبر موضوع تعدد الزوجات موضوعاً تتجاذبه عادة آراء وأفكار لتيارات مختلفة، غالبا ما يكون لها دوراً بارزاً في تحديد مضمون الأحكام المنظمة له. لذلك جاءت مواقف قوانين الأحوال الشخصية في البلدان العربية متباينة جداً، رغم اعتمادها على مصدر مادي واحد، ألا وهو أحكام الشريعة الإسلامية. فقوانين بعض الدول لم تجتهد في تنظيم هذه المسألة، بل أقرّت بالتعدد كما جاء في هذه الأحكام. بينما جاءت بعض القوانين على النقيض من ذلك، حيث اجتهدت وقلّدت الغرب، فمنعته منعا باتا وجرّمته. أمّا باقي الدول فقد اتّخذت موقفاً وسطاً، فهي تأخذ بنظام التعدد، وفي نفس الوقت اجتهدت بأن فرضت قيوداً عديدة لتقليص حالات ممارسته.