"مطالب سكان الجنوب مشروعة"

اعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن “الحركة الاحتجاجية التي يطبعها الغليان في جنوبنا على الخصوص والتي توشك، إن لم يتصدى لها عقلاء في بلادنا، أن تهدد الاستقرار الهش على حدودنا. ما ينذر بحدوث كوارث”.أصدرت جمعية العلماء المسلمين، أمس، بيانا طويلا عبرت فيه عن مواقفها مما يحدث هذه الأيام من احتجاجات وإضرابات، وتطرقت أيضا إلى القضايا التي تخص المرأة وما تثيره التعديلات القانونية التي تقدمت بها الحكومة من جدل واسع. ولم تعبر الجمعية بصراحة في بيانها الذي وقعه الدكتور عبد الرزاق قسوم، حيث لم تشر إلى الاضطرابات التي تسبب فيها قرار الحكومة في استغلال الغاز الصخري، ولكنها اعتبرت ما يحدث في الجنوب الجزائري بالخطير. وجاء في البيان “إننا نهيب بالقائمين على الشأن الوطني أن يهبوا لإطفاء نار ما يمكن أن تؤدي إلى فتنة مشتعلة، باستئصال شافتها والاستجابة لمطالب جماهيرنا المشروعة، ممثلة في الحفاظ على سلامة الإنسان ونظافة وبيئة البلدان”. كما دعا البيان إلى “الاستجابة لمتطلبات المربين المادية بما يؤمّن لهم كرامتهم ومستواهم الاجتماعي المطلوب”، بعد أن تطرق إلى مخاطر استمرار الأزمة التي يعيشها قطاع التربية.في حين أفردت الجمعية فقرات طويلة للجدل الذي أثارته القوانين التي أودعتها الحكومة، وقالت “إن ثالث أزمات وطننا هو ما تتعرض له الأسرة المسلمة الجزائرية من سن قوانين جائرة، وصفت بقوانين العقوبات. هذه القوانين التي تزرع الفتنة والبلبلة والشقاق بين الأفراد داخل الأسرة الواحدة. من سل سيف عصيان المرأة ضد أبيها وزوجها وأخيها. وتشجيعها على النشوز باسم “حقوق المرأة”. إننا لنتعجب لمحاولة بناء الأسرة على أسس الانتقام والمعاداة بين المرأة والرجل، ما يمثل عملا خطيرا في إذكائه نار للفتنة. وما يفضي إليه من شقاق وطلاق”. وتابع البيان “إننا ندين كل إجراء تعسفي من شأنه أن يخل باستقرار الأسرة، مهما تكن المبررات”. وشرح البيان موقف الجمعية من هذه القضية في خمس نقاط، واختتم بتوجيه دعوة “للجميع أن يعملوا على إبطال محاولات الزج بالمرأة والأسرة إلى أن تكون عاكسة لواقع غربي متردٍ اجتماعيا وأخلاقيا. تقتلع جذور أسرتنا من أصولها. وتقضي على أسس وجودها”.