مطالب بتجريم العنف المعنوي على الأطفال وتنفيذ حكم الإعدام

أثار أعضاء الغرفة العليا للبرلمان عدة تساؤلات حول بعض المواد الصادرة في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات لسنة 1966 بعد عرضه، أمس، من قبل وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، حيث طالب البعض منهم إضفاء توضيحات المتعلقة بالجرائم كالاختطاف التي تعرض إليها الأطفال بشكل مقلق خلال السنتين الأخيرتين ، فيما يرى البعض الآخر أن النص القانوني يتضمن ثغرات لا بد من ملئها.تباينت آراء أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون في الجلسة العلنية التي خصصت لمناقشته و إثرائه، بين المطالبة بتنفيذ الإعدام و إلغاء هذا الحكم، ومنهم من اقترح إدراج مادة تجرم العنف المعنوي في صلب هذا المشروع.وقد اعتبر مختار سي يوسف، أن تنفيذ حكم الإعدام ضد المختطفين القصر هي الوسيلة الأنجع للقضاء على هذا النوع من الجرائم الذي تفشى حسبه بسبب "إسقاط هذا النوع من العقاب على الجاني ، مما ساهم حسبه في هذه الجريمة.كما لا يمكن حسبه إنجاح عملية مكافحة الجريمة في ظل استمرار عمل منظمات حقوق الإنسان التي تطالب بلغاء حكم الإعدام، مشيرا إلى أن السجن ليس عقوبة ردعية، خاصة بعدما أصبحت الأخيرة تتوفر على مرافق لا توجد حتى في البيئة والمسكن الذي يعيش فيه المجرم.وذهب سي يوسف، بعيدا، حين اعتبر السجن "يساهم في الفساد أكثر من الإصلاح، بل أصبح مدرسة تلقي فنون الإجرام"، مطالبا في هذا الصدد، بمراجعة قانون السجون، بإدخال بعض التعديلات عليه، لجعله مؤسسة عقابية بأتم معنى الكلمة.أما العضو عباس بوعمامة، فقد اقترح بزيادة المدة المحددة لحق الطعن في ولايات أقصى الجنوب، نظرا لطول المسافة بينها وبين الولايات التي توجد بها محاكم، ونفس الإشكال طرحه، بالنسبة لزيارة المساجين من قبل أهلهم، بالإضافة إلى الأخذ في الحسبان تحويل المحبوسين إلى سجون تبعد عن ولايات إقامتهم بآلاف الكيلومترات، وقد طالب بأخذ هذه الاقتراحات بعين الاعتبار، لأنها تمثل عراقيل بالنسبة لهؤلاء المواطنين وتزيد من معاناتهم، خاصة وأن انتقال الأهل لزيارة محبوس يكلف باهظا.كما شدد أعضاء مجلس الأمة، على وجوب تطبيق العقوبة على كل شخص يحاول استغلال فئة الأطفال أو ذوي الاحتياجات الخاصة في ظاهرة التسوّل، مقترحين في هذا الإطار كذلك تجريم العنف المعنوي على هذه الفئة.وبخصوص الحبس الاحتياطي، ألح أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، على ضرورة إلغاء الحبس الاحتياطي الذي يعد أحد الأسباب التي ساهمت في إكتظاظ المؤسسات العقابية، وكذا الحفاظ على قرينة البراءة لحماية المتهمين والتخفيف من الإكتظاظ في السجون أيضا.