مطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والرأي

جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المطالبة ب"أحداث انفراج سياسي حقيقي في البلاد" عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وإنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية الذي يستغله المخزن لفرض هيمنته على الفضاء العام". وطالبت الجمعية الحقوقية المغربية مجددا بالإفراج عن معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين ومعتقلي الحركات الاحتجاجية ووقف المتابعات القضائية التي تطال عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان وضمنهم أعضاء بالجمعية والنقابيين والمعطلين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما سمته "تمادي السلطات المغربية في سياستها المبنية على القمع والمنع والحصار التي تمارسها ضد الحركات الاحتجاجية والتنظيمات المدنية المناضلة والهيئات السياسية المعارضة والصحفيين المستقلين وتزايد تغول الأجهزة الأمنية وتسييد مقاربتها القمعية في إفلات تام من العقاب في الانتهاكات التي تمارسها". كما عبرت عن استنكارها لما عرفته الانتخابات الأخيرة من "خروقات سافرة لمعايير الديمقراطية والشفافية والنزاهة بهدف التحكم في نتائجها من طرف السلطات المشرفة عليها التي تغاضت عن استعمال المال والرشوة وسيادة خروقات متعددة، بما فيها التزوير والعنف وكذا تكريسها للإفلات من العقاب المتجلي في تمكن عدد من المنتخبين المتورطين في ملفات فساد من الرجوع إلى الهيئات المنتخبة ومنهم من تقلدوا رئاسة عدد منها".
وانتقدت الجمعية المغربية "الزيادات الصاروخية للأسعار في عدد كبير من المواد الأساسية"، وما يتم الإعداد له من رفع للدعم عن مواد أخرى لا تقل أهمية بالنسبة للحياة اليومية للأسر، معتبرة ذلك "انتهاكا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعامة المواطنين وضربا لحقهم في العيش الكريم"، حيث طالبت ب"التراجع عنها وعدم تعميق سياسات تحرير الأسعار التي كانت لها تداعيات خطيرة على القدرة الشرائية لأغلبية الأسر". كما طالبت الجمعية الحقوقية ب"إنهاء العمل بقانون الطوارئ الصحية بعد التحسن المتواصل للحالة الوبائية وبعد أن أصبح مطية تستغلها السلطات لفرض هيمنتها على الفضاء العام وتبرر بها قمعها للاحتجاجات وتكيل بمكيالين بمنع للتظاهرات والتجمعات التي لا تساير سياساتها وغض الطرف عن غيرها"، داعية الحركة الحقوقية وكافة الغيورين على الحقوق والحريات إلى "الضغط من أجل تحقيق هذا الهدف".