مطالب اقتصادية وإدارية تدفع المواطن إلى الطريق

أرجع المشاركون في الملتقى الوطني الأول حول ظاهرة قطع الطريق العمومي وآليات معالجتها احتجاجات المواطنين إلى عوامل اجتماعية واقتصادية وكذا إدارية، تجسدها بعض الممارسات اللامسؤولة لبعض موظفي الدولة.
أكد الرائد بكوش كريم، رئيس مكتب الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، خلال أشغال الملتقى الوطني الأول حول ظاهرة قطع الطريق الذي نظمته جامعة الأغواط، بالاشتراك مع القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني، أن قطع الطريق بات الاحتجاج المحبذ للمواطن، لقناعته من أنه الوسيلة الوحيدة والأسرع لبلوغ مبتغاه في الضغط على السلطات العمومية لتلبية مطالبه، لكون الطريق الشريان النابض للتنمية الاقتصادية والتواصل الاجتماعي لضمان تنقل الأشخاص والبضائع، حيث أشار إلى تسجيل 1944 احتجاج خلال الأربعة أشهر الأولى لهذا العام، حسب إقليم اختصاص الدرك الوطني، من بينها 1086 حالة قطع الطريق و508 تجمع و288 غلق للمقرات الإدارية، مقابل 4899 احتجاج العام الفارط، نصفها حالات لقطع الطريق.
وأشار المتحدث إلى أن المحتجين باتوا يستهدفون الطرق الأكثر أهمية من حيث كثافة المرور، بإحصاء 736 حالة في الطرق الوطنية، و336 حالة في الطرق الولائية، مع تسجيل حالات لقطع الطريق في الفترة الأخيرة بالطريق السيار شرق غرب، وحتى بخط السكة الحديدية بمجموع 27 حالة، مؤكدا أن مطلب الربط بشبكة الغاز الطبيعي احتل صدارة المطالب بمجموع 345 حالة، ثم تعبيد الطرقات ب283 حالة، وبعدها طلب السكن 185 حالة.
وقد دعا المشاركون في الملتقى، في هذا السياق، إلى إخضاع الظاهرة لدراسة علمية ميدانية، وتفعيل قنوات التواصل الاجتماعي، والدعوة لرشادة سياسية، وتفعيل وحدات البحث الاستشرافية لدى مؤسسات الدولة بالشراكة مع المجتمع المدني.