مطالب اجتماعية مشروعة .. أما المردودية.. ؟

لا يتوقف الدخول الاجتماعي كما درجت عليه العادة عن لفظ مطالب تتجدّد مع كل موسم ، فإمّا أن ترفعها الجبهة الاجتماعية الممثلة أساسا في النقابات و المنظمات الجماهيرية أو تعبّر عنها الطبقات الاجتماعية و الفئات المهنية بطرق مختلفة مع توفر وسائل الإعلام السريعة فتكوّن رأيا عاما تنقاد وراءه عديد النّاس عندما تكون الانشغالات واحدة وقد خرجت خلال كل دخول اجتماعي عدة نقابات إلى الشارع مطالبة بتحسين أوضاع مهنية و اجتماعية لفئات عمالية في عديد القطاعات التابعة للوظيف العمومي و القطاع الاقتصادي حيث يوجد أكبر عدد من العمّال والموظفين مثل عمال الصناعات الثقيلة و التربية و الصحة و المحروقات و غيرها ، إن عدد الاحتجاجات التي تنظمها هذه النقابات في قطاع التربية والصحة والإدارة يؤشر الى غضب مطلبي كبير غالبا ما يدفع الحكومة إلى تحذير النقابات من تسييس.و يرفع المحتجون خلال وقفاتهم مطالب مشروعة و لكنها تتكرر و لا يمل النّاس في إعادة طرحها ،أمام وعود الحكومة التي في كثير من الأحيان تستجيب و تعمل ما في وسعها من أجل إخماد ذات الاحتجاجات و حتّى إن لم تقدر على تحديد كيفية تقديم الدعم المباشر، وهل سيكون عينيًا أم نقديا فأنّ مخططاتها من أجل التدارك غالبا ما تكون موجودة من أجل توفير شروط العيش الكريم لجميع المواطنين و مساعدات ذوي الدخل البسيط أو المنعدم (..)
بل و شرعت الحكومة في إلغاء الدعم العام للفقراء وتعويضه بالدعم المباشر، خلال موازنة عام 2020، شرط تحديد الفئات والمبالغ وطريقة التنفيذ ،يأتي الموعد الاحتجاجي الوطني في كل دخول و يشارك فيه الآلاف من أصحاب العمل و البطالون ، و قد سبق للحكومة أن نصبت اللجان القطاعية المشتركة المكلفة بدراسة كيفية تسوية وضع العمال دون استثناء ، ومتابعة تطبيق المطالب المستجاب لها على أرض الواقع،. وفي الإطار غالبا ما يعبّر العمّال أنهم سيواصلون احتجاجاتهم إلى غاية تجسيد مطالبهم كما استعمل النظام عائدات النفط والغاز مؤشرا قويا لدى المواطنين من أجل دعم مطالبهم الاجتماعية فالعمال يطالبون بالعلاوات و البطالون يطالبون بمناصب عمل دائمة و قارة تقيهم نائبات الدهر إذ ساهم الرخاء البترولي محلّيا في عديد المرات و المناسبات في تهدئة المواطنين وفي منع أي غضب شعبي من التحول إلى حركات احتجاجية ، و لكن عندما تستجيب الدولة للمطالب و تفعل ما عليها من باب مسؤوليتها تجاه مواطنيها فهل العمال بكل فئاتهم الاجتماعية في مستوى التطلعات التي ترسمها الدولة و المخططات التي تضعها فتكون مشاركتهم في الناتج المحلى مقبولة و المردودية ناجعة من أجل تحفيز خلق الشركات في الجزائر ومراجعة القوانين المتعلقة بها وتمويل الاستثمار العمومي.