مطالبة بحماية أشمل للقاصرات ضحايا العنف الجنسي

طالبت الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي المشرع الجزائري، بإضافة تعديلات على القوانين التي تحمي المرأة من كل أشكال العنف، حيث قالت الأستاذة نادية آيت زاي، حقوقية وعضو الجمعية أنه لابد للجهات المعنية أن تضفي مزيدا من التوضيحات فيما يخص مسألة الإجهاض وتوقيف الحمل بالنسبة لضحايا الاغتصاب تحديدا.تسعى الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي ضمن استراتيجيتها، إلى العمل على التحسيس الواسع حول الحقوق الإنجابية للجميع، وعلى رأسها السلطات الصحية في الجزائر، مطالبة هذه الأخيرة بأهمية إدخال مفاهيم حقوق الصحة الإنجابية ضمن مخططات حماية الصحة العمومية، وهي المفاهيم التي تدخل ضمن أهداف التنمية المستدامة، حسبما توضحه الحقوقية نادية آيت زاي ضمن يوم إعلامي بمنتدى المجاهد نظم مؤخرا، موضحة أن الجزائر سنت عدة قوانين تهدف إلى حماية المرأة من كل أشكال العنف، إلا أن بعض التوضيحات لابد من إدخالها على بعض القوانين، لاسيما المادة 58 من قانون الصحة الجديد الذي يسمح بتوقيف الحمل إذا كان فيه تهديد صحي أو فيزيائي للأم، "لكن نريد توضيحا هنا حول توقيف الحمل في حالات الاغتصاب تحديدا، خاصة إذا كانت الضحية قاصرا"، تقول الحقوقية، ملفتة إلى أنه في الكثير من الحالات تكون الضحية قاصرا، مما يطرح إشكالية زواج القصر في مجتمعنا، "فحتى وإن كانت نسبة هذا الزواج لا تتعدى 2%، إلا أنها ظاهرة موجودة، خاصة إذا كانت القاصر ضحية الاغتصاب حاملا يتم بأمر من القاضي تزويجها بالمعتدي عليها، مما يعني في هذه الحالة تخفيض السن من طرف القاضي من أجل إتمام الزواج. وهنا نطالب بتسقيف سن زواج القاصر الذي لا بد ألا يكون أقل من 15 سنة، ونريد أيضا إلغاء النص القانوني رقم 366 من قانون العقوبات الذي يسمح بهذا الأمر وتعويضه بنص آخر يحمي القاصرات"، تشرح الحقوقية، مضيفة بقولها؛ "نحن نرى ارتفاع حالات زواج القصر إما الزواج العرفي (أي بالفاتحة) أو في حالة حمل القاصر المغتصبة، وبعد تزويجها من المعتدي بموافقة الأهل يتم الطلاق بعدها بمدة قصيرة، مما قد يؤدي بالضحية إلى الانتحار، ونحن نؤكد تسجيل العديد من هذه الحالات".وحسب حملات التوعية التي نظمتها وتنظمها الجمعية المذكورة، إلا أن واقع الحال في عام 2016، حسب الدكتور بن اشنهو، الخبير في الصحة العمومية، يتطلب دعم القوانين الخاصة بالتنظيم العائلي أكثر فأكثر بالنظر إلى التغيرات السوسيو-ثقافية التي عرفها ويعرفها مجتمعنا، والأكثر من ذلك، تطبيق مختلف القوانين حتى لا تبقى مجرد حبر على الورق.طالب المختص من مؤسسات المجتمع المدني بالاستثمار في الجامعيين الذين اعتبرهم حوضا للسكان، بمعنى الاستثمار في توعيتهم حول أهمية الصحة الإنجابية، كونهم الآباء والأمهات المستقبليين.من جهته، اعتبر الأستاذ كمال شكات، عضو "جمعية العلماء الجزائريين" وعضو "رابطة علماء الساحل"، في حديث إلى "المساء"، على هامش اللقاء، أن المجتمع الجزائري يعاني من معضلات متعددة والمطلوب من الباحثين في الحقل الديني المشاركة مع غيرهم في إيجاد حلول لها. ولفت إلى عمل جبار لابد من القيام به من أجل تصحيح المفاهيم والعودة إلى تطبيق تعاليم الدين التي لا تعتمد على الحرف الواحد "وإنما حيث دارت المصلحة فثم شرع الله".يتحدث الأستاذ شكات هنا عن مسألة الإجهاض وتوقيف الحمل الموضوع الذي نظمت الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي نقاشا حوله بمنتدى المجاهد، ولفت الأستاذ إلى أن معالجة هذه القضية الحساسة تتم حالة بحالة، وإبداء فتوى حولها تتم حسب دراسة حيثيات كل قضية مطروحة.من جهته، أبرز الدكتور لطفي حماش، ممثل وزارة الصحة في اللقاء في حديثه إلينا، أن الجزائر كانت ومنذ السنوات الأولى للاستقلال مع سياسة التنظيم العائلي، ملفتا إلى أن وسائل تنظيم الحمل خلال سنوات الستينات، كانت تغطي نسبة 8% فقط، وحاليا تغطي أكثر من 80 %، مؤكدا أن الحبوب تبقى الوسيلة الأكثر استعمالا لمنع الحمل مقارنة بالوسائل الأخرى بالرغم من توفرها.