«مطالبة النقابات بالزيادة في أجور العمال لرفع قدرتهم الشرائية أمر غير مجدي»

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور «فرحات آيت علي» أن الأزمة الاقتصادية و المالية التي تعيشها البلاد اليوم ليست أزمة ظرفية جاءت نتيجة انخفاض سعر البترول بل تم التنبؤ بها و التحذير منها من طرف الكثير من الخبراء داخل و خارج الوطن قبل حدوثها بعشرية كاملة . وأكد الخبير خلال مداخلته له بمناسبة اليوم الدراسي الذي عقده التكتل النقابي بالجزائر العاصمة مؤخرا بأن الوضع الاقتصادي و المالي المأساوي الذي نعيشه اليوم هو بسبب ممارسة لسياسة اقتصادية موروثة تعتمد على تسيير الريع البترولي لا غير. و أوضح المتدخل بأن الحكومة قامت بتمييع الكتلة النقدية المحولة من الدولارات المتحصل عليها من مبيعات البترول خلال العشرية السابقة في مخططاتها الاستهلاكية و «التنويمية» للمجتمع عوض أن توجهها إلى استثمارات حقيقية تؤسس لاقتصاد منتج . مؤكدا بأن المناصب التي فتحت للشباب في إطار ما يسمى بعقود ما قبل التشغيل A.N.E.M و الشبكة الاجتماعية و ال E.N.S.E.J هي أمثلة لفشل سياسة اقتصادية. مشيرا بان مطالبة النقابات بالزيادة في أجور العمال لرفع قدرتهم الشرائية هو أمر غير مجدي اليوم لان ذلك لن يزيد موضوع القدرة الشرائية في الجزائر إلا تعقيداً نظراَ للتضخم و انهيار قيمة العملة الوطنية و عدم وجود اقتصاد منتج و اقترح المحاضر أن يتحول المطلب إلى الدفاع على إعادة توزيع المداخيل الوطنية و ذلك من خلال وضع شبكة جديدة للأجور تكون مركزة و أكثر إنصاف للحفاظ على القدرة الشرائية للجميع إذ لا يوجد اليوم في العالم من يتقاضى عشر 10 مرات le SMIG إلا في الجزائر كما قال بانه لا يعقل أن تبقى القمة الهرمية التي تقدر بأقل من 20 بالمائة من مجموع العمال في الجزائر تستحوذ على 85 بالمائة من الكتلة النقدية المخصصة للأجور في حين لا تستفيد القاعدة الهرمية للعمال و الأجراء المقدرة بأكثر من 80 بالمائة إلاَ من 15 بالمائة و هذا يخالف طبعاَ ما هو معمول به في العالم أجمع.