مصير غامض لأربع إقتراحات قوانين

انتهت العهدة البرلمانية، بعدما قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 12 جوان القادم، بينما يجهلُ مصير أربعة اقترحات قوانين تقدم بها النواب، بقيت حبيسة أدراج الرؤساء المتعاقبون على رئاسة مبنى زيغود يوسف.ويتعلقُ اقتراح القانون الأول برفع التجميد عن القانون المُتضمن استعمال اللغة العربية الذي تم في عهد الراحل رئيس المجلس الأعلى للدول علي كافي ثم باءت جميع محاولات رفع التجميد عنه.
وكان رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة قد طالب برفع التجميد عن هذا القانون في مختلف ميادين الحياة الوطنية باعتبارها مقوما من مقومات الشخصية الوطنية وثابتا من ثوابت الأمة الذي يجسد تعميمها والعمل بها.
أما الاقتراح الثاني فيتعلق بمشروع لمراجعة قانون التقاعد أودع على مكتب رئيس الغرفة السفلى في جانفي 2020، يتوافق هذا المشروع إلى حد كبير مع التقاعد النسبي الذي كان معمول به في وقت سابق، غير أن رئاسة المجلس الشعبي الوطني أبقت هذا المقترح حبيس أدراجها.
المبرر الشفهي الذي قدمه رئيس المجلس السابق سليمان شنين، لأصحاب المقترح، هو التعارض مع المادة 139 من الدستور التي تنص على عدم قبول أي اقتراح أو قانون يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.
ويرتبط الاقتراح الثالث بمراجعة قانون الأسرة الذي أودعته النائب عن حركة مجتمع السلم فاطمة سعيدي على مكتب رئيس الغرفة السابق معاذ بوشارب سنة 2018، ويتضمن تعديلات ترمي للحد من حالات الطلاق التي بلغت 68 ألف حالة سنويا، مع تقييد إجراءات الخلع من خلال استحداث هيئة جديدة تعني بالصلح الأسري يرأسها قاضي وتضم خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع والعلوم الشرعية، مع جعل الصلح شرطا أساسيا لقبول أي دعوى قضائية تتضمن فك الرابطة الزوجية وتعزيز حق الأم في الحضانة حفاظا على مصلحة المحضون وتوازنه النفسي.
أما الاقتراح الرابع فيتعلق بمشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بين 1830 و1962 الذي أثار جدلا كبيرا وأسال الكثير من الحبر على الورق، لكنه لا يعرف النور رغم العديد من محاولات النواب لإحيائه منذ سنوات.