مصنعها بالمغرب أثار بلبلة في فرنسا وتصريح مديرها العام يؤكد ذلك شكوك حول تجسيد مشروع مصنع ''رونو'' في الجزائر

  رغم تأكيدات وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي،  على قرب التوقيع على اتفاق نهائي مع المصنع الفرنسي رونو لإقامة مركب للسيارات في الجزائر،  إلا أن الجدل الذي أثاره مصنع المغرب وتصريحات المدير العام للمؤسسة، أثبت أن المشروع  يبقى صعب التحقيق في القريب العاجل. أشار الرئيس المدير العام لمجمع رونو الفرنسي، ستيفان غوسن، إلى أن المفاوضات مع الطرف الجزائري لم تصل بعد إلى اتفاق نهائي لإقامة مصنع في الجزائر، مؤكدا أن المؤسسة الفرنسية مازالت مهتمة بالمشروع وإن أرادت الجزائر أن تقيم مصنعا للسيارات فسيكون من نصيب رونو ، في إشارة واضحة إلى تصريحات الوزير بن مرادي الذي أشار إلى وجود مفاوضات مع المصنع الألماني فولكسفاغن لإقامة مصنع للسيارات في الجزائر. كما نفى الرئيس المدير العام لـ رونو بتصريحاته، ما ذكره وزير الصناعة بن مرادي الذي أكد أن الجزائر و رونو ستوقّعان قريبا على اتفاق نهائي لإقامة المصنع، في حين أشار المسؤول الفرنسي إلى أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق.  وأوضح ذات المتحدث، في تصريحات للصحافة على هامش افتتاح مصنع رونو في المغرب، بأن اهتمام المؤسسة الفرنسية بالسوق الجزائري نابع من سيطرة العلامة الفرنسية على سوق السيارات في الجزائر، حيث احتلت في 2011 المرتبة الأولى من حيث المبيعات بأكثر من 75 ألف وحدة. وتواجه رونو الكثير من الضغوط من أجل التخلي عن مشروعها في الجزائر من طرف الفرنسيين والطبقة السياسية في فرنسا، التي تحفظت على مشروع المغرب أيضا، مشددة على ضرورة التفريق بين صنع فرنسي و صنع في فرنسا ، في دعوة لإبقاء المصانع في فرنسا وعدم نقلها إلى بلدان أخرى، حيث تعرف فرنسا جدلا كبيرا حول المعنيين وتقوم الطبقة السياسية والنقابات بضغط كبير من أجل تدعيم صنع في فرنسا على حساب صنع فرنسي . كما تناقلت بعض وسائل الإعلام الفرنسية، منها جريدة لي إيكو ، بعض المعطيات عن أسباب تعثر المفاوضات بين المصنع الفرنسي والحكومة الجزائرية منذ سنوات، مشيرة إلى أن العديد من المشاكل يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق المشروع وعدم التوصل إلى اتفاق. وأشارت الجريدة إلى أن الزيارة التي قام بها وفد من الشركة الفرنسية لمنطقة بلارة بجيجل، أثار نوعا من التردد، حيث كشفت، حسب ما نقلته عن مسؤول من رونو ، أن الموقع الذي اقترح على المصنع الفرنسي لا يلائم المشروع بسبب غياب نسيج صناعي في المنطقة وبعده عن العاصمة بـ 350 كيلومتر. كما تطرقت الجريدة إلى أن مسؤولي المؤسسة الفرنسية لم يقبلوا بعد الإجراءات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر والتي أقرتها الحكومة في قانون المالية التكميلي 2009 والتي تحتم عليهم إيجاد شريك محلي وألا يتجاوز نصيبهم 49 بالمائة، عكس التسهيلات الكثيرة التي حصلت عليها المجموعة في المغرب من أجل إقامة مصنع طنجة. وأشار مسؤول رونو الذي لم تكشف الجريدة عن هويته، إلى أن مشكل غلق الحدود بين الجزائر والمغرب عائق آخر يواجه المؤسسة، خاصة في ظل غياب مبادلات تجارية هامة بين البلدين، حيث أشار إلى غياب إمكانية نقل التجهيزات من طنجة نحو الجزائر لتدعيم المصنع في الجزائر إذا اقتضى الأمر ذلك، كما ستكون عملية النقل مكلفة.