مصطفى عبد الجليل يعترف بالعجز في ضبط الميليشيات المسلحة العثور على 20 طنا من الذهب و80 مليون أورو في صحراء ليبيا

إعادة فتح معبر راس جدير بعد 20 يوما من الغلق تم العثور على 20 طنا من الذهب الخالص وحوالى 80 مليون أورو مدفونة تحت الأرض في مدينه زلة الواقعه في الجنوب الليبي. وذكرت صحيفة ''برنيق'' الليبية أن تلك الأموال تعود إلى عناصر تابعة للنظام السابق، ولفتت الصحيفة إلى أن اكتشاف هذه الأموال والسبائك الذهبية تسبب في معارك مسلحة بين كتائب الجنوب الليبي وكتائب جبل نفوسه، الشيء يؤكد ما أوردته ''الخبر'' قبل أيام حول وجود تكالب من طرف ليبيين وحتى أمريكيين للحصول على سبائك الذهب في الصحراء الليبية.
 اعترف رئيس المجلس الانتقالي في ليبيا مصطفى عبد الجليل بأن الحكومة الحالية عجزت حتى الآن عن ضبط المسلحين. وأضاف عبد الجليل أن الثوار أو المسلحين مازالوا يحيطون بالمنافذ البرية والبحرية والجوية في البلاد. بالموازاة أعادت الحكومة الجديدة في ليبيا ءول أمس الخميس فتح المعبر الحدودي الرئيسي مع تونس إثـر إغلاق استمر ثلاثة أسابيع، بعد أن استعادت السيطرة على الموقع من مليشيات ليبية اشتبكت مع قوات أمن تونسية.
ميدانيا، أعلن المجلس العسكري لمدينة ''مرزق'' عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات لخمسة أشخاص بالمنطقة الواقعة بين منطقتي فجيج والمكنوسة. وقال متحدث باسم المجلس العسكرى للمدينة إن المقبرة لخمسة عناصر من الكتائب المسلحة للمدينة فقدوا أثناء الثورة بين مدينتي مرزق وأوباري في معارك مع كتائب موالية للعقيد القذافي للسيطرة على المدينة.
كما استأنف المنفذ البري ''راس جدير'' الرابط  بين تونس وليبيا نشاطاته المعتادة أول أمس بصفة رسمية من الجانبين، وشرع المسافرون في العبور على غرار الحركة التجارية، وذلك بعدما أغلق لمدة عشرين يوما. وأشرف على إعادة افتتاح المعبر من الجانب الليبي وكيل وزير الداخلية الليبى السيد عمر الخذري. ومن جهتها أعربت السلطات الأمنية التونسية بمعبر ''راس جدير'' عن ارتياحها  لإعادة فتح  المعبر بشكل منظم أكثـر. 
وعلى الصعيد الدولي، طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ليبيا إيجاد ''مكان آمن'' وبصورة عاجلة لإيداع مخزون اليورانيوم الذي تم تجميعه في ظل نظام القذافي الذي أعلن في 2003 تخليه عن الأبحاث النووية.  وقال مبعوث المنظمة الدولية، إيان مارتن، أمام مجلس الأمن الدولي، إن فريقا من الخبراء زار موقع ''تاجوراء'' للبحث النووي في طرابلس، وموقع ''سبها'' العسكري في الصحراء، وتحقق من عدم تعرض المواد النووية فيهما للسرقة. لكنه قال ''رغم عدم وجود أي خطر آني على الصحة أو وجود إشعاعات، فإننا نوصي بالعمل سريعا على بيع أو نقل نحو 6400 برميل من المواد النووية من سبها''. وأوضح أن ''ظروف التخزين آخذة في التدهور وتدابير الأمن والسلامة لا تعتبر كافية''.