مصطفى زبدي يدعو لاستقطاب النشاط غير الشرعي

مواد صيدلانية وغذائية تنتج في ورشات سرية خارج الرقابةدعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي أمس، وزارة الصناعة لاستقطاب الأنشطة الصناعية الموازية، بمنحها تحفيزات و امتيازات، لدعم الصناعة المحلية وتشجيع المبادرات، مؤكدا أن مواد عدة منها الصيدلانية والغذائية تنتجها وحدات غير رسمية بعيدا عن الرقابة، وفي ورشات سرية يستحيل تتبع مسارها.
وقال مصطفى زبدي في ندوة مشتركة نشطها إلى جانب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار، حول سبل ترقية المنتوج الوطني، إن هذا المحور يعد من الملفات المستعجلة التي رفعتها المنظمة التي يرأسها، لأن الاستهلاك يعني حوالي 20 قطاعا وزاريا، من بينها الصناعة والتجارة والفلاحة والداخلية والتجارة الخارجية، أضحت جميعها ملزمة اليوم بتكثيف التنسيق والتعاون لترقية الإنتاج الوطني.
وانتقد المتحدث أوضاع القطاع الصناعي بسبب الانتشار المقلق للأنشطة الموازية التي تقدم منتوجات عدة غير خاضعة للرقابة، من بينها منتوجات خدماتية وصناعية وصيدلانية و غذائية، دون إمكانية تتبع مسار الوحدات التي توفر هذه المنتجات، لأنها في الواقع عبارة عن ورشات سرية لا تخضع للمعايير والشروط القانونية، فكل العناوين التي يتم الإعلان عنها أو وضعها على التعبئة غير دقيقة، مما يتطلب من وزارة الصناعة اتخاذ إجراءات مستعجلة لاستقطاب هذا النشاط، على غرار مساعي وزارة التجارة للقضاء على الأسواق الفوضوية، عن طريق التحفيزات والامتيازات.
واقترح زبدي أيضا إعادة تفعيل مجلس المنافسة وتمكينه من آلية الإخطار الذاتي، لحماية الوحدات الإنتاجية الصغيرة من المنافسة غير النزيهة التي تمارسها العلامات المعروفة، من بينها الإشهار عبر وسائل الإعلام للترويج للمنتوج رغم رداءته، مذكرا بالمرة الوحيدة التي تم اللجوء فيها إلى هذه الهيئة، وكان ذلك في عهد النظام السابق في قضية السكر و الزيت، كما دعا لإعطاء الأولوية للصناعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركا أساسيا للتنمية.
واستعرض من جهته رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين المقترحات التي سيتم رفعها للجهات الوصية لتحسين نوعية ومكانة المنتوج المحلي، من بينها إعادة النظر في توزيع المناطق الصناعية، كاشفا عن عدم استغلال حوالي 20 ألف هكتار من قبل مستثمرين استفادوا من هذه القطع لإقامة مصانع، مقترحا أيضا إنشاء مناطق صناعية متخصصة أي اعتماد نظام الشعب، عوض دمج أنشطة مختلفة في منطقة صناعية واحدة.
وتأسف حاج طاهر بولنوار لوضعية الصناعة المحلية التي لا توفر الاحتياجات من مختلف المنتجات والمواد الاستهلاكية، بدليل ارتفاع فاتورة الاستيراد خلال سنة 2019 إلى 45 مليار دج، من بينها 8 مليار دولار عبارة عن مواد غذائية، مما يفرض إعادة النظر في قوانين الاستثمار والتجارة والمنافسة، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية بعدم مركزة القرار على مستوى الإدارات المركزية، واستحداث الشباك الموحد لتسهيل الإجراءات على المستثمرين وحاملي المشاريع.
وطالب المصدر أيضا بمراجعة القانون المنظم لعمليات البيع بالتخفيض، التي تعد لدى الدول المتقدمة طريقة لإفراغ السوق من المنتجات الكاسدة للسماح بدخول دفعات جديدة، في حين أن العملية في الجزائر تساعد المستوردين على التخلص من المنتجات المستقدمة من الخارج، وبالتالي فإن «الصولد» «عندنا هو مشجع للاستيراد وليس للإنتاج»، كما أنه يخص بالدرجة الأولى الألبسة وما يرافقها من إكسسوارات وأحذية.
واقترح بولنوار في هذا السياق منح الأولوية للمنتجات الوطنية في عمليات البيع بالتخفيض، وتشجيع المعارض المتخصصة التي تسوق للمنتوج المحلي فقط، وتحفيز كبار المستوردين على الإنتاج، باستقطاب المصانع الممونة للاستثمار بالجزائر، والأهم من كل ذلك تفعيل مجلس المنافسة للقضاء على النشاط الصناعي الموازي أو الفوضوي، بفعل انتشار الورشات التي تعمل بطريقة سرية.
ويعد تشجيع المنتجين على تموين السوق لتلبية الحاجيات من مختلف المواد الاستهلاكية من بين المقترحات التي تقدم بها رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين، مع إلزامهم باعتماد أسعار تنافسية تراعي القدرة الشرائية للمواطن وكذا ضمان النوعية الجيدة التي بإمكانها منافسة المنتوج المستورد، بغرض وضع حد للتصدير.
توقع زيادات ب30 في المئة في الأجهزة الكهرومنزلية
كما تطرق منشطا الندوة التي تتزامن مع إعداد مخطط جديد للحكومة الحالية للنهوض بكافة القطاعات، إلى الارتفاع غير المبرر لأسعار مواد غذائية واستهلاكية، ووصف بولنوار الإجراء بالمرفوض، داعيا المنتجين إلى الإعلان الدوري عن الأسعار على غرار التجار، بإصدار نص قانون يلزمهم بذلك، في حين دعا مصطفى زبدي لإضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات التجارية، مع الإعلان الرسمي عن الزيادات.
وكشف رئيس منظمة حماية المستهلك في هذا السياق عن لجوء تجار مؤخرا، إلى إخفاء واحتكار بعض السلع، من بينها تجهيزات كهرمنزلية، التي يتوقع أن تشهد زيادات بحوالي 30 بالمائة، بعد دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ، داعيا الجهات الرقابية إلى الحد من هذه الممارسات ومعاقبة التجار الذين يمارسون الاحتكار.