مصطفى خياطي (رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة والبحث): نصف مليون طفل موجود في سوق العمالة

يرى مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة والبحث، أن ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر غير طبيعية وتمس شريحة هشة وضعيفة من المجتمع، مما يجعل الطفل في بلادنا لا يعيش طفولته، الأمر الذي تترتب عليه انعكاسات سلبية وبسيكولوجية.
كهيئة كيف تفسرون استفحال ظاهرة عمالة الأطفال في الجزائر خاصة خلال المناسبات مثل العطل وشهر رمضان؟
أريد الإشارة في البداية إلى أن ظاهرة عمالة الأطفال موجودة منذ سنوات، وسبق لنا أن قلنا أنها غير طبيعية لأنها تمس شريحة هشة وضعيفة في المجتمع، وكأن الطفل في بلادنا لا يعيش طفولته وإنما يُقحم في العمل، وهذا الأمر تترتب عليه نتائج وانعكاسات سلبية وبسيكولوجية منها العداوة غير الطبيعية والأنانية.
كما أن هذه الظاهرة ما انفكت تستفحل من سنة إلى أخرى، وتأخذ منعرجا خطيرا خلال المناسبات مثل العطلة الصيفية ورمضان، حيث يعزز آلاف الأطفال هذه الجحافل الموجودة طيلة السنة.
وفي هذا السياق هناك جانب آخر لم نتحدث كثيرا عنه، ويتعلق الأمر بالسن المبكر، فهناك أطفال دون السادسة يلتحقون بسوق العمل، ووجودهم على الأرصفة وخاصة على مستوى الطريق المزدوج أو على حافة الطرق أو داخل السوق يشكل خطرا على حياتهم.
وعليه نحن كهيئة نطالب الدولة بإصدار عقوبات ضد الآباء الذين يدفعون بأطفالهم إلى سوق العمالة وهم ما دون سن الرشد.
هل توجد لديكم إحصائيات حول واقع عمالة الأطفال في الجزائر؟
أولا علينا الإشارة إلى نقطة وهي أن الأرقام تتغير حسب الظروف والأوقات، لكن الرقم المتفق عليه من طرف المنظمات أن هناك ما يزيد عن نصف مليون طفل يعملون منهم 15 ألف يمثلون أطفال الشوارع بعد أن اتخذوا من هذه الأخيرة بيوتا لهم.
وإذا حاولنا عبثا إجراء مقارنة حول استفحال هذه الظاهرة ببعض البلدان، نجد مثلا المغرب يتواجد بها حوالي مليون ونصف طفل في سوق العمل وكذلك الشأن في بلدان مثل موريتانيا، تونس، اليمن، السعودية والعراق، لكن عربيا تبقى مصر في المرتبة الأولى حيث تتواجد بها أرقام وأعداد ضخمة جدا للأطفال الذين يعملون، أما عالميا فإن المكسيك تعد الأولى بدون منازع، حيث توجد أرقام مخيفة جدا عن عمالة الأطفال.
برأيكم ما هي الأسباب الحقيقية والمباشرة لانتشار هذه الظاهرة؟
إستنادا إلى الدراسات التي قمنا بها، فقد حصرنا عوامل جنوح الأطفال إلى العمل في ثلاث نقاط هي
1 التسرب المدرسي الذي يمس سنويا 100 ألف طفل ما دون شهادة التعليم الإبتدائي، ويرتفع العدد إلى 200 ألف ما دون 16 سنة مما يغذي سوق العمالة في الجزائر.
2 تدفع ظاهرة الفقر التي تعيشها بعض عائلاتنا إلى خروج الأطفال والزج بهم في سوق العمل.
3 هناك بعض الأزمات التي تعيشها العائلات وتمر بها وتتسبب في تشرد الأطفال وجنوحهم إلى دخول سوق العمل في سن مبكرة، مثل حالات الطلاق والمشاكل العائلية والسيطرة الأبوية.
إذا حاولنا عبثا تحديد المسؤولية أيهما يتحملها الآباء أو المجتمع؟
أعتقد أن المسؤولية متساوية غير أن الأولياء يأتون في المرتبة الأولى ثم يأتي قطاع التربية، حيث أن الدستور ينص على أن الطفل لا يمكنه مغادرة أقسام الدراسة قبل سن ال ,16 غير أن ما أريد الإشارة إليه هو أن القانون الذي يجرم الأولياء الذين يحرمون أبناءهم من الدراسة غير مطبق مع الأسف الشديد. وفي جانب آخر من الإشكال، أقول إن للسلطات المحلية دورا تلعبه في هذا الميدان، إذ موازاة مع توقيف صاحب السيارة الذي يرتكب مخالفة، يجب كذلك أن نوقف الطفل الذي يبلغ خمس سنوات ويعرّض حياته للخطر على حافة الطرقات.