مصر تطالب بمقاطعة للدول الراعية للتطرف

طالبت مصر الدول العربية بإجراءات جماعية وفعالة لمواجهة الإرهاب، وتفعيل اتفاقيات التعاون العربي الثنائية والجماعية لمكافحته ومحاصرة مصادر تمويله، وتحريم استضافة رموزه، ومقاطعة الدول التي تؤوي الإرهابيين، وإغلاق وسائل الإعلام التي تروج لهم.وخلال اجتماع للسفير عبد الرحمن صلاح، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية بسفراء الدول العربية المعتمدين لدى القاهرة، وذلك من أجل إحاطتهم بآخر مستجدات جهود الدولة المصرية المتصلة بمحاربة الإرهاب، إضافة إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها شمال سيناء، شرحت الوزارة طبيعة التحركات المصرية الجارية لمواجهة الإرهاب والإجراءات التي اتخذتها مصر في أعقاب استهداف أحد رموز العدالة المصرية وهو النائب العام.وقال مساعد وزير الخارجية المصري إن الإرهاب لا دين ولا وطن له، مشيراً إلى أن هجمات سيناء واغتيال النائب العام جاءت في أعقاب عمليات إرهابية مماثلة تعرضت لها العديد من الدول العربية الشقيقة، وآخرها السعودية والكويت وتونس والصومال، مضيفا أن هجمات سيناء التي كانت تهدف لبسط الجماعات الإرهابية سيطرتها على مدينة الشيخ زويد، وهو ما تم إحباطه بشكل فعال رسخ من ثقة الشعب المصري في قدرة قواته المسلحة على حماية أمن الوطن ومقدراته.وأكد المسؤول المصري قدرة بلاده على مواجهة الإرهاب الذي تتعرض له، مشيرا إلى أن تعقيدات الشبكة الإقليمية والدولية الداعمة والحاضنة لهذا الإرهاب هي ما ينبغي أن يتم التنسيق بشأنه، بحيث تتبنى الدول العربية إجراءات جماعية وفعالة لمواجهة هذا التحدي الغاشم، وذلك من خلال تفعيل اتفاقيات التعاون العربي الثنائية والجماعية لمكافحة الإرهاب، ومحاصرة مصادر تمويله، وتحريم استضافة الإرهاب، ومقاطعة الدول التي تؤوي الإرهابيين، وإغلاق وسائل الإعلام التي تروج لهم.من ناحية أخرى، طالب المجلس الأعلى للقضاء الحكومة المصرية بإعادة النظر في أجزاء من مشروع قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل قبل إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط إدانات ورفض لبعض البنود.وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن المجلس الأعلى للقضاء وافق على غالبية بنود المشروع، لكنه أبدى اعتراضه على تخصيص محاكم إرهاب لقضايا اعتبر أنه من الممكن أن تنظر فيها محاكم الجنايات العادية. كما اعترض على نص يجيز أن يحضر المحامون فقط وليس المتهمون جلسات المحاكمة. وقال مسؤول حكومي إن مشروع القانون سيعاد إرساله إلى الحكومة التي ستقوم باجراء التعديلات المقترحة الاثنين على الأرجح.