مصدر من قطاع التجارة يكشف 60 بالمائة من الجزائريين لا يطّلعون على تاريخ نهاية الصلاحية

تباع بأسعار مغرية لأن صلاحيتها قاربت على الانتهاء كشف مصدر مقرب من قطاع التجارة أن عدة مواد استهلكت 80 إلى 85 بالمائة من مدة صلاحيتها ، وهي مواد حساسة مثل المواد الغذائية ومواد التجميل، متداولة بكثـرة ويتم استهلاكها من قبل العديد من المستهلكين، بالنظر إلى سهولة اقتنائها وأسعارها المتدنية التي يمكن أن تتراوح ما بين 40 إلى 70 بالمائة من قيمتها الأصلية.  أوضح نفس المصدر لـ''الخبر'' أن ما نسبته 50 إلى 60 بالمائة من المستهلكين في الجزائر لا يطلعون على تواريخ الصلاحية سواء تاريخ الانتهاء أو التصنيع، وأن عدة مواد مستوردة ومخزنة منذ مدة تروّج في أسواق غير خاضعة، بالضرورة، للمراقبة وتسوق بأسعار مغرية، ويتعلق الأمر بمواد استهلاكية ومواد التجميل بالخصوص، التي غالبا ما تقارب مدة نهاية صلاحياتها أياما معدودة، وأحيانا تنتهي مدة الصلاحية. كما سجل نفس المصدر أن عددا من الباعة يقومون، أيضا، بتسويق عدة مواد غير قابلة للبيع، إذ تمنح عادة مجانا أوعلى أساس ''عينات''، لكنها تسوّق في الجزائر على أنها غير ذلك وتباع بأسعار أحيانا مرتفعة، رغم وجود إشعار واضح بأن ''المنتوج مجاني''، أو أنه ''عينة يمنح دون مقابل''. ونبّه نفس المصدر إلى تداول عدة مواد ومنتجات منتهية الصلاحية، منها السجائر ومواد التجميل والمواد الغذائية التي لا تخضع بالضرورة إلى المراقبة الصحية، وتعرض حياة المواطنين إلى الخطر. وشدد نفس المصدر على أهمية تدعيم وإثراء القوانين الخاصة بحماية المستهلك، من بينها القانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك، وتوعية المستهلكين بحقوقهم.  تباع بأسعار مغرية لأن صلاحيتها قاربت على الانتهاء
الجزائريون يتهافتون على سلع خطيرة على الصحة
 عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة ظاهرة تسويق سلع قاربت مدة نهاية صلاحيتها، بأسعار مخفضة، وهي السلع التي يتهافت عليها الناس، لكنها في غالب الأحيان تباع في ظروف غير ملائمة، وتشكل خطرا على صحة المواطن. ويجمع خبراء مراقبة النوعية على أنه بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يمثلها تاريخ نهاية الصلاحية، إلا أن كيفيات التخزين والعرض يمكنها أن تجعل من هذا التاريخ دون معنى، لأن عدم احترام ظروف التخزين، خاصة في المواد الغذائية، يجعلها عرضة للتلف قبل نهاية مدة الصلاحية.
ومن المتداول في السوق الوطنية أن المنتجات تبقى صالحة حتى بعد نهاية مدة الصلاحية، وإن كان هذا حقيقة في بعض الحالات، إلا أن الخبراء يؤكدون على أن المواد التي تنتهي مدة صلاحيتها يمكن أن تبقى صالحة، ولكنها تفقد الكثير من نوعيتها ومذاقها. حيث أكدوا أن الكثير من المتعاملين يأخذون احتياطاتهم في تقديم التواريخ لتفادي الوقوع في المشاكل، فبموجب القانون يعتبر المنتج مسؤولا عن المادة طيلة المدة التي يحددها على العلبة، وحتى القانون العالمي للتجارة يؤكد بأن المنتوج له فترة بعد تاريخ نهاية الصلاحية يمكن أن يبقى صالحا فيها، لكن لابد من مراعاة ظروف التخزين والنقل.
ويجبر القانون الجزائري المنتج بموجب المرسوم التنفيذي 36790، الصادر في 10 نوفمبر 1990، والمتعلق بالتأشير على المواد الغذائية على وضع تاريخ الإنتاج وتاريخ نهاية الصلاحية على كل منتوج بشكل ظاهر يمكن للمواطن رؤيته. إلا أن الكثير من المنتجين خاصة الشركات الصغيرة لا يقومون بدراسات من أجل وضع تواريخ صلاحية، وإنما يتبعون المؤسسات الأخرى والعمل على تفادي أي مسؤولية في حال تلف السلع. كما أن للمواطنين جزءا كبيرا من المسؤولية في عدد من التسممات، حيث أنه وبالرغم من علمهم بأن المواد التي انتهت صلاحيتها مضرة بالصحة، خاصة تلك التي تباع في الأسواق وتحت أشعة الشمس، إلا أنهم يقتانونها بحثا عن الثمن البخس.      
الجزائر: سفيان بوعياد