مصدر أمني يكشف ل"البلاد"

أكد مصدر أمني موثوق ل«البلاد"، أن مصالح الدرك الوطني على مستوى 48 ولاية، تلقت تعليمات تنص على عدم المشاركة في عملية التهديم التي تقوم بها السلطات المحلية للبناءات الفوضوية، حيث اوضح ذات المصدر أن القيادة العليا للدرك الوطني وجهت تعليمات إلى رؤساء المجموعات الولائية وكتائب وفرق الدرك الوطني بعدم المشاركة في عمليات الهدم كقوة عمومية مسخرة للسلطات المحلية.ويواجه رؤساء البلديات الذين حرروا تسخيرات هدم أو ردم لحفر البناء ضد المواطنين الذين يقومون بإنجاز سكنات فوضوية خارج الإقليم الحضري أي في إقليم اختصاص الدرك الوطني مأزقا حقيقيا بسبب رفض قيادة الكتائب الإقليمية والفرق البلدية للدرك الوطني المشاركة في تأمين العتاد والعمال الذين يقومون بهدم هاته البنايات كقوة عمومية مسخرة قانونا، وهو الأمر الذي دفع ببعض الأميار إلى القيام بعملية الهدم دون قوة عمومية وتعريض العتاد والأملاك العمومية والعمال لخطر الاعتداء من طرف أصحاب هاته البنايات.ويحدث هذا في الوقت الذي كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد وجّه تعليمات في وقت سابق تنص على ضرورة محاربة ظاهرة البناءات الفوضوية التي انتشرت كالفطريات في السنوات الأخيرة بسبب غياب الردع، حيث أتى الإسمنت على الآلاف من الهكتارات والأراضي الغابية والفلاحية والتابعة لأملاك الدولة، حيث أصبحت عناصر الدرك الوطني تكتفي بتحرير محضر يتضمن جنحة البناء بدون رخصة وجنحة الاعتداء على الملكية العقارية وتوجيه المحاضر إلى وكلاء الجمهورية، غير أن الملفت للانتباه أن أصحاب تلك السكنات أصبحوا يستغلون هذا الإجراء من أجل دفع مبلغ الغرامة الذي لا يتعدى 30 ألف دينار وتسوية وضعية سكناتهم فيما بعد.