مصدرو النفايات الحديدية وغير الحديدية يوقفون احتجاجهم

اجتمع، ظهر أمس، أعضاء من فدرالية مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية بممثلين عن وزارة المالية والجمارك لبحث تبعات وقف تصدير هذه السلع، ما جعل المتعاملين في هذا القطاع يتخبطون في عدة مشاكل، على غرار تحمل أعباء كراء المستودعات التي تحوي ألاف الأطنان من النفايات الحديدية والمعدنية دون تصريفها، وكذا تحويل 40 ألف عامل إلى البطالة، وتحميل الخزينة العمومية 500 مليون دولار بعد وقف نشاطهم. التقى ظهر يوم أمس أعضاء من فدرالية مصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية بكل من مستشار وزير المالية والمديرة المركزية بالوزارة وكذا مسؤول التنظيم بقطاع الجمارك، لمنع اجتماع كافة المتعاملين الاقتصاديين بهذا المجال في وقفة احتجاجية كان من المقرر إجراؤها أمس أمام مقر وزارة المالية تنديدا بالمعاناة التي يتخبط فيها هؤلاء  منذ 3 سنوات بعد إصدار الوصاية قرارا تضمنه قانون المالية التكميلي للعام 2009 لمنع تصريف النفايات الحديدة والمعدنية خارج البلاد ما كبد الخزينة العمومية خسارة مالية قدرت بحوالي 500 مليون دولار، إلى جانب تحويل 40 ألف عامل على البطالة وكذا تحمل المتعاملين الاقتصاديين البالغ عددهم 300 عامل بهذا المجال لأعباء مالية هم في غنى عنها نتيجة استئجار مستودعات لتخزين ألاف الأطنان من السلع المكدسة.   وقد توصل المجتمعون إلى ضرورة إمهال الوصاية لمدة تقارب الأسبوع لدراسة الوضع وإيجاد الحلول المناسبة له، وقد تقرر الاتصال بوزارة الصناعة لتحديد المواد التي يسمح بتصديرها وغير المسموح بها، وأكدت الفدرالية     على لسان رئيسها بأنه وفي حالة    لم تتوصل اللجنة المجتمعة إلى حلول مناسبة ستتحول لغتهم من الحوار للاحتجاج.  سليمة حفص