مصالح ولد عباس تراسل المؤسسات الصحية للشروع في تطبيق التعليمة صرف الأجور المتأخرة لـ 30 ألف متعاقد في الصحة

تلقت وزارة الصحة تعليمة من الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، تأمر بالشروع في صرف الأجور المتأخرة لأكثـر من 30 ألف عامل متعاقد في القطاع، حيث وجهت برقية مستعجلة للمؤسسات الصحية لصرف رواتب 12 شهرا لم تدفع لحد الآن، في انتظار تسوية وضعية هذه الفئة التي تطالب بالإدماج كشرط للتهدئة.
 تشهد مختلف المؤسسات الصحية المنتشرة عبر الوطن، حالة استنفار تبعا لبرقية مستعجلة تلقتها من مصالح ولد عباس، للشروع في تسوية وضعية أكثر من 30 ألف متعاقد في القطاع، لم يتقاضوا أجورهم منذ جانفي .2011
وقالت مصادر نقابية مسؤولة إن الغليان الكبير المسجل على مستوى هذه المؤسسات في الفترة الأخيرة، وراء تعليمة الوزارة الأولى، التي أمرت مصالح ولد عباس بالشروع ''فورا'' في صرف هذه الرواتب، خاصة بعد إعلان العمال الذين تكتلوا في تنظيم وطني تابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، عن سلسلة احتجاجات شلت مؤخرا عددا من المؤسسات الصحية في ولايات عديدة.
وهددت النقابة بنقل برنامجها إلى مديريات الصحة على المستوى الوطني، وهو ما من شأنه أن يعيد الاضطرابات إلى قطاع يشهد اختلالات ومشاكل معقدة، بالنظر إلى الملفات الكثيرة العالقة في مختلف الأسلاك المنتمية له. وتبعا لهذه التهديدات، جاء تحرك السلطات، لامتصاص غضب هذه الفئة، من خلال الشروع في صرف مستحقاتها المتخلفة. في وقت يشتكي العمال المنتمون لها، من تدني رواتبهم وتدهور وضعيتهم الاجتماعية بسببها. ومن المقرر أن يتلقى العمال المتعاقدون في الصحة هذه المخلفات، خلال الأيام القليلة المقبلة، في انتظار انتهاء عمليات الجرد والإحصاء التي تقوم بها المؤسسات الصحية، لتقديمها إلى المراقب المالي، غير أن تسديد الأجور المتأخرة ليس مطلب النقابة الوحيد، مادام نظام التعاقد لازال قائما.
وفي هذا الإطار بالذات، اشترط مسؤولو المجلس الوطني لقطاع الصحة على وزارة الصحة إدماجهم بصفة نهائية، ووقف نظام التعاقد، خاصة بالنسبة للعمال الذين أثبتوا أكثر من 15 سنة في خدمة في القطاع، و''عددهم كبير'' كشرط للتهدئة، باعتبار أن هذه المدة كافية، حسبهم، لتسوية وضعيتهم. وأشار محدثونا، إلى المعاناة التي يعيشها متعاقدو الصحة، خاصة عشية نهاية مدة العقد المحددة بسنة فقط، بسبب تدهور وضعيتهم النفسية، خوفا من عدم تجديد هذه العقود.
وهي مهمة ليست بالسهلة، حسب عضو المجلس الوطني علي حواس، الذي كشف عن عراقيل و''تعسف'' كبير في تجديد العقود، حيث يتعرض العمال إلى ممارسات بيروقراطية، بهدف إحباط معنوياتهم، والتأثير على عزمهم ورغبتهم الحفاظ على مناصب عملهم، حتى ولو كانت مؤقتة، حسب ذات المتحدث.