مصالح الأمن عثرت على 11 كيسا داخل حذاء أحدهما: توقيف متهمين بحيازة كوكايين ومهلوسات وأسلحة بيضاء بقسنطينة

أوقفت مصالح أمن ولاية قسنطينة، شخصين متهمين بحيازة المخدرات الصلبة (كوكايين)، والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة و أسلحة بيضاء، و عثرت مصالح الأمن على 11 كيسا من الكوكايين أخفاها المتهم داخل حذائه في منزله.وتعود حيثيات القضية حسب بيان الأمن، إلى استغلال معلومات مفادها تصرفات مشبوهة لأحد الأشخاص تشير إلى قيامه بترويج الممنوعات، التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية للأمن الحضري السادس، بخصوص المعني أظهرت أنه يقوم ببيع المخدرات و المؤثرات العقلية لأشخاص من داخل الحي و خارجه، و بعد تحديد هويته كونه من ذوي السوابق العدلية في أفعال مماثلة، وُضعت خطة عملية محكمة أثمرت بتوقيفه على متن مركبة على مستوى منحدر حي بيدي لويزة، و بعد إخضاعه للتفتيش و المركبة تم ضبط مبلغ مالي بحوزته بداخل الصندوق الخلفي للمركبة، ليتم تحويله إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات اللازمة. و أثمر التحقيق المعمق مع المشتبه فيه من توقيف شريك له، و بعد التنقل لتفتيش مقر إقامته بناء على إذن من السلطة المختصة، تم ضبط 11 كيسا صغيرا من المخدرات الصلبة (كوكايين) مخبأة داخل حذاء رياضي، بالإضافة إلى كمية من المؤثرات العقلية و أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع و الأحجام .
و مكنت العملية من حجز 11 كيسا صغيرا من المخدرات الصلبة (كوكايين) تقدر ب5 غ و 20 قرصا مهلوسا، إضافة إلىمبلغ مالي معتبر يقدرب443500 دج و أسلحة بيضاء محظورة، و بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملفي إجراءات جزائية منفصلين في حق المعنيين البالغين من العمر 36 و 25 سنة، قدما بموجبه أمام النيابة المحلية، في قضية حيازة المخدرات الصلبة (كوكايين) والمؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، عرقلة مهام الضبطية القضائية أثناء عملية جرائم المخدرات و المشاركة .
من جهة أخرى، و في إطار التنسيق العملياتي بين شرطة قسنطينة ومصالح الجمارك، وسعيا من الجهازين إلى محاربة الجريمة والتصدي لها، خصوصا المتعلقة بقمع ومكافحة شتى أشكال التهريب الذي يهدد تماسك الاقتصاد الوطني والصحة العمومية وللمساهمة أيضا في حماية الأشخاص والممتلكات، على إثر ذلك تم وضع نقطة أمنية مشتركة على مستوى محور الدوران جبل الوحش. و قامت الجهات الأمنية خلال العملية بإخضاع عدد من المركبات للمراقبة الأمنية، لاسيما المركبات النفعية بهدف الكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها، مع التأكد من صحة مختلف الوثائق والرخص الخاصة بنقل الأشخاص والبضائع .