مصالح الأمن تحقق في شبكة إجرامية دولية توقع بضحاياها عبر النات مستثمران مزيفان بالدوحة يحتالان على شخص ويسلبانه مبالغ بالعملة الصعبة

أحالت مصالح الأمن رعيتين من جنسية افريقية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بعد استكمال إجراءت التحقيق معهما في قضية تقف خلفها شبكة دولية خطيرة توقع بضحاياها في دول مختلفة عبر شبكة الأنتارنات وتسطو على أموالهم من خلال التحويلات البنكية.عملية الإحتيال طالت جزائريا تقدّم بشكوى روى خلالها تفاصيل صفقة تجارية وهمية عقدها مع زوجة جنرال متقاعد مقيم بإنجلترا عبر صفحات النات، حيث تعرّف على شخص إقترح عليه أن يكون شريكا للمذكورة آنفا في مشاريع خيالية، تمثلت في مصنع في السودان، شركة في تانزانيا ومعهد للتكوين في اللغة الإنجليزية بالجزائر، حيث أخبره أنه سيرسل له شخصان من جنسية إفريقية، يرتديان بذلات بيضاء على متن سيارة X44 لتسليمه وثائق الشراكة مقابل مبالغ مالية فاقت 3550 أورو.
وهي الخدعة التي وقع فيها الضحية بعد أن التقى الرعيتان على حسب الإتفاق، وأكّدا له أنهما مستثمران بدولة قطر وأن زوجة الجنرال المزعوم قد أرسلت له صندوقا حديديا يحوي على عدد من الوثائق الخاصة بتلك المشاريع، إضافة إلى حصته من الأرباح، وهو ما جعله يأتمن لهم ويواصل تحويل مبالغ مالية بقيمة 34 ألف أورو ثم 150 ألف أورو على أرصدة بنكية، لتكون ثمن مساهمته في تلك المشاريع .
الضحية وبعد فتحه الصندوق وجد كمية من الأوراق النقدية المعدة للتزوير، والتي وبمجرد رشها بمحلول خاص تتحول إلى عملات بالأورو، وهو ما جعله يسارع لإخطار مصالح الضبطية القضائية
التي باشرت بدورها تحرياتها واستعملت الضحية كطعم لإليقاع بالمتهمين، وبعد اقتيادهما إلى المصلحة الأمنية اتضح أن أحدهما كان محل قرار طرد من التراب الوطني ولكنه عاد إليه بطريقة قانونية، كما تبيّن أنهما متابعان في العديد من قضايا التزوير واستعمال المزور، إضافة إلى النصب والإحتيال، أما عن قضية الحال فقد تحفظا في تقديم أي معلومات تخص باقي أفراد العصابة التي يحتمل أن يكون لها امتدادا دوليا، بل وأنكرا معرفتهما للضحية.