مصالح الأمن تتوقع هجرة سرية ضخمة في العام 2012 ''الحراقة'' الأفارقة ''يغزون'' الجزائر بعد غلق الوجهة الليبية

قال مصدر أمني من ولاية تمنراست إن الهجرة السرية من الدول الإفريقية ارتفعت بشكل مفاجئ، منذ شهر أفريل ,2011 بعد شهرين من اندلاع الحرب في ليبيا. وتنوعت جنسيات الأفارقة الموقفين بتهمة العمل والإقامة السرية في الجنوب.  شرعت وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادات الدرك الجهوية، في تمنراست وورفلة وبشار، في التحضير لاستقبال موجات نزوح جديدة لمهاجرين سريين من الدول الإفريقية في العام .2012 وتتوقع مصالح الأمن المعنية بمكافحة الهجرة السرية في الجنوب أن تشهد الجزائر هجرة سرية كبيرة في السنوات القادمة، بعد إغلاق ليبيا أمام العمال القادمين من الدول الإفريقية.
وتشير التقديرات إلى أن الجنوب الجزائري سيعود إلى مستويات الهجرة السرية التي سجلت في الفترة بين عامي 1999 و2004 قبل تشديد إجراءات الأمن في سبتة ومليلية القريبتين من المغرب والتابعتين للمملكة الإسبانية، باستقبال ما بين 40 ألفا و60 ألف مهاجر سري كل سنة.
وكانت الهجرة السرية من الحدود الجنوبية قد انخفضت منذ العام ,2007 لكنها عادت للارتفاع منذ شهر أفريل الماضي، حيث ارتفع عدد المهاجرين السريين الموقوفين في ولايتي تمنراست وغرداية بنسبة 50 بالمائة، في شهر أفريل فقط، مقارنة بشهر فيفري الماضي. وبلغ عدد المهاجرين السريين الموقوفين في الفترة الممتدة بين أفريل وسبتمبر 2011 بالولايتين 1640 مهاجر، ينتمون لـ13 جنسية مختلفة. وتشير التقديرات إلى أن 90 بالمائة من المهاجرين السريين الموقوفين في الجنوب تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة.
وكشف مصدر أمني بأن 30 بالمائة من المهاجرين الموقوفين سبق أن أقاموا في ليبيا ثم عادوا إلى دولهم الأصلية، ومنها تسللوا إلى الجزائر بحثا عن عمل. ويحمل المهاجرون السريون جنسيات كل من غينيا، غانا، بوركينافاسو، مالي، النيجر، البنين، الكامرون، التشاد، سيراليون، السينغال، وكوت ديفوار، إلى جانب سوريا وبنغلاديش.
وتتضمن التدابير التي قررتها وزارة الداخلية لمواجهة موجات الهجرة السرية في الجنوب، تشكيل وحدات متخصصة في الهجرة السرية من الشرطة، لها مقرات في الولايات الحدودية، وتخصيص ميزانية للتكفل بترحيل وإعاشة المهاجرين السريين.