مصالح الأمن أفشلت مسيرة تنسيقية وهران توقيف عشرات المواطنين من بينهم صحفيون

 أفشلت مصالح الأمن، صباح أمس، المسيرة التي دعا إليها فرع وهران للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، من ساحة أول نوفمبر إلى مقر ولاية وهران؛ حيث طوقت الشرطة الساحة بداية من الساعة السادسة صباحا. واستعانت بكاميرات المراقبة، كما فعلت في تجمع يوم 12 فيفري الماضي، وباشرت توقيف نشطاء التنسيقية بمجرد اقترابهم من ساحة أول نوفمبر قبل موعد انطلاق المسيرة. وفي خضم ذلك تم توقيف 10 صحافيين وصحافيات أغلبهم جاءوا لتغطية الحدث. علما أن مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية وهران، ردت هذه المرة على الطلب الذي تقدم به منظمو المسيرة لكن بالسلب. وذلك بداعي ''عدم احترام آجال إيداع الطلب''.
واستعانت مصالح الأمن بقوات مكافحة الشغب والأعوان بالزي المدني، إضافة إلى شرطيات نساء باللباس الرسمي تكفلن بتوقيف المشاركات في المسيرة والصحفيات. وشرعت الشرطة في التوقيفات منذ العاشرة صباحا لمنع تجمع القادمين للمشاركة في المسيرة، وتم استهداف نشطاء التنسيقية وبلغ عددهم قرابة مائة موقوف تم توزيعهم على مختلف مقرات الشرطة قبل إطلاق سراحهم فيما بعد. وتم أيضا توقيف ممثلي جرائد وطنية ''لوسوار دالجيري''، ''ليبرتي''، لو كوتيديان دوران''، ''الوطن''، ''لإكسبريسيون''، ''لا تريبون''، ''صوت الغرب'' و''البلاغ'' كانوا متواجدين بغرض تغطية الحدث. ورغم استظهارهم لبطاقاتهم المهنية تم اقتيادهم في سيارات الشرطة باتجاه مختلف مراكز الأمن الحضري بوسط مدينة وهران، قبل إطلاق سراحهم بعد تدوين معلوماتهم الخاصة.
وندد الصحفيون في بيان لهم بطريقة توقيفهم في إطار ممارسة مهامهم ''بوشاية من صحفي معروف وسط الصحافة بتعاونه مع مصالح الاستعلامات''، مثلما جاء في البيان الذي تبنته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
مع الإشارة إلى أنه، رغم الحضور المكثف لمصالح الأمن في ساحة أول نوفمبر، إلا أن حركة مرور السيارات والحافلات تواصلت بشكل عادي في وسط مدينة وهران. كما أنه لم يتم تسجيل حضور ''مساندي رئيس الجمهورية'' كما حدث في تجمع يوم 12 فيفري الماضي.
الشرطة تجهض محاولة عشرين محتجا تنظيم مسيرة في باتنة
 وفي باتنة حاول منتصف نهار، أمس، عدد من أنصار ما يسمى بالتنسيقية الولائية من أجل التغيير والديمقراطية، تنظيم مسيرة غير مرخّصة انطلاقا من ثانوية البشير الإبراهيمي بشارع الاستقلال في اتجاه ساحة الشهداء، إلا أن قوات الشرطة منعتهم من التجمع، رغم أن عدد المحتجين لا يتجاوز 20 شخصا جلهم من الشباب قدموا من عدة بلديات. ولم يتمكن المتظاهرون حتي من التجمع مع بعضهم، حيث كان أفراد الشرطة في انتظارهم بأعداد كبيرة منذ الصباح الباكر، يقودهم رئيس أمن الولاية الذي قام بانتزاع آلة التصوير من مراسل جريدة ''ليبرتي'' رغم إظهاره لوثيقة اعتماده، وقد أعيدت إليه بعد إزالة الصور التي قام بالتقاطها اثر اتصاله بالأمن الولائي. ورغم محاولة بعض المحتجين الانتقال إلى الشارع الجانبي لبدء التجمع، إلا أن رجال الشرطة لاحقوهم ومنعوهم من القيام بأية حركة احتجاجية؛ حيث أجبروهم على الانصراف ومغادرة المكان.